تحذيرات مستمرة مع تحرك نيابي لإنهاء "الهيمنة" الأمريكية وتحرير القرار العراقي من الضغوط
المعلومة/تقرير..
تصاعدت المطالبات السياسية بإنهاء التدخل الأمريكي في الشأن العراقي، مع تحذيرات من استخدام واشنطن للضغوط الاقتصادية والسياسية لتقويض السيادة الوطنية.
وفي هذا الصدد أكد النائب كريم عليوي المحمداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/إن "العراق بحاجة إلى أن يكون دولة مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية والأمنية بعيداً عن أي هيمنة أو تدخل خارجي"مبيناً أن "التدخل الأمريكي في الشأن العراقي يعد تدخلاً سافراً وغير مقبول لاسيما بعد قرار مجلس النواب الداعي إلى إخراج القوات الأجنبية من البلاد".
وأضاف أن "استمرار التأثير الأمريكي على عدد من الملفات الحيوية ينعكس سلباً على استقلالية القرار الوطني ويحد من قدرة العراق على إدارة شؤونه الداخلية بصورة كاملة".
وأشار المحمداوي إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب موقفاً وطنياً موحداً للحفاظ على السيادة العراقية ومنع أي تدخلات خارجية تمس مصالح البلاد"داعياً إلى "تعزيز الإرادة الوطنية والعمل على حماية القرار العراقي بما ينسجم مع تطلعات الشعب ومستقبل الدولة".
وفي السياق ذاته أكد المحلل السياسي مؤيد العلي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الولايات المتحدة تتعامل مع العراق والمنطقة وفقاً لمصالحها الاستراتيجية وهي لا تلتزم إلا بما يخدم تلك المصالح الأمر الذي يجعل الحديث عن إنهاء نفوذها في العراق مرتبطاً بإرادة حقيقية لوقف التدخلات بمختلف أشكالها”.
وأضاف أن “الوجود الأمريكي لا يقتصر على الجانب العسكري فقط إذ يمكن أن يستمر عبر عناوين مختلفة مثل المستشارين أو البعثات الدبلوماسية والاقتصادية، بما يضمن استمرار رعاية المصالح الأمريكية داخل العراق”.
وأشار إلى أن “المطلوب لا يقتصر على إنهاء الوجود العسكري بل يشمل أيضاً إنهاء التدخلات في القرار السياسي والاقتصادي العراقي فضلاً عن معالجة ملف الأموال العراقية الخاضعة للرقابة الأمريكية والتي استُخدمت في أوقات سابقة كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية”.
وبيّن أن “واشنطن قد تلجأ إلى أساليب أخرى للحفاظ على نفوذها داخل العراق حتى في حال انسحاب قواتها من خلال أدوات غير عسكرية أو عبر ما يُعرف بالحرب الناعمة التي تستهدف التأثير على الرأي العام والواقع الاجتماعي والثقافي”.
وأوضح أن “إنهاء وجود القوات الأمريكية قد يشكل خطوة مهمة، لكنه لا ينهي المشكلة بشكل كامل ما لم يقترن بإنهاء مختلف أشكال النفوذ والتدخل الخارجي في الشأن العراقي”.
وتصعد الأوساط السياسية والشعبية في العراق مطالباتها للحكومة بضرورة تفعيل قرار البرلمان الخاص بإنهاء الوجود الأجنبي بالكامل بالاضافة إلى تحرير الأموال العراقية ومبيعات النفط من الهيمنة والرقابة الأمريكية التي تُستخدم كأوراق ضغط سياسي واقتصادي ضد بغداد. انتهى/25س
