البرلمان يرفع شعار السيادة.. مؤسساتنا الأمنية قادرة على حماية العراق

المعلومة / بغداد..
تتواصل الدعوات السياسية إلى تعزيز السيادة الوطنية وحماية المؤسسات الأمنية والعسكرية من أي اعتداءات خارجية، بالتزامن مع تأكيدات على امتلاك العراق القدرات الكافية لحماية أمنه واستقراره بعيداً عن أي وصاية أو تدخل خارجي.
انتهاكات بلا ردع
وفي هذا السياق، حمّل النائب جواد الساعدي الحكومة السابقة مسؤولية ما وصفها بالانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مقرات أمنية وعسكرية عراقية خلال السنوات الماضية.
وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن الاعتداءات التي طالت مواقع تابعة للحشد الشعبي والجيش العراقي تمثل خرقاً واضحاً للسيادة الوطنية، مؤكداً أن تلك الأحداث كانت تستوجب إجراءات أكثر فاعلية لحماية المؤسسات الأمنية والعسكرية ومنع تكرارها.
وأضاف أن حماية السيادة العراقية تتطلب مواقف حازمة وإجراءات عملية قادرة على ردع أي اعتداءات تستهدف أمن البلاد ومؤسساتها الرسمية.
قدرات وطنية كافية
من جانبه، أكد النائب حسين مهدي أن العراق يمتلك من القدرات والإمكانات الأمنية والعسكرية ما يؤهله لحماية أمنه واستقراره دون الحاجة إلى أي وصاية دولية أو اتفاقيات لا تحقق المصالح الوطنية.
وأشار في تصريح لوكالة /المعلومة/ إلى أن القوات الأمنية العراقية راكمت خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية وأثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، ما يجعل الاعتماد على الإمكانات الوطنية الخيار الأنسب لحماية البلاد.
وأوضح مهدي أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز القرار الوطني المستقل ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعيداً عن أي تدخلات أو ترتيبات خارجية لا تنسجم مع متطلبات الواقع العراقي.
وأكد أن العراقيين تمكنوا من تجاوز تحديات أمنية معقدة، وأن الحفاظ على الاستقرار يجب أن يستند إلى الإرادة الوطنية والقدرات الذاتية للدولة.
أولوية السيادة الوطنية
ويرى مراقبون أن حماية السيادة العراقية ومنع تكرار الانتهاكات الخارجية تمثلان أولوية وطنية، خصوصاً مع تنامي الدعوات السياسية الداعية إلى تعزيز القدرات الدفاعية ودعم المؤسسات الأمنية بما يضمن الحفاظ على أمن البلاد واستقلال قرارها الوطني بعيداً عن أي ضغوط أو وصايات خارجية. انتهى/25 ز