بين النفي والتأكيد الحكومي.. ماذا يحدث في ملف طباعة العملة المحلية؟
المعلومة/تقرير..
تتواصل التحذيرات الاقتصادية في العراق من مخاطر اللجوء إلى طباعة العملة المحلية كحل لمعالجة العجز المالي أو تأمين الرواتب والنفقات التشغيلية، في وقت يشهد فيه الملف جدلاً حكومياً بشأن وجود عمليات طباعة جديدة للنقد من عدمها.
ويؤكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن التوسع في إصدار العملة دون غطاء من نمو حقيقي في الإنتاج أو زيادة في الاحتياطيات الأجنبية والذهب، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للدينار العراقي، إضافة إلى انعكاسات سلبية على استقرار السوق المحلية.
ويرى خبراء أن زيادة الكتلة النقدية المتداولة دون غطاء اقتصادي كافٍ ستدفع أسعار السلع والخدمات إلى الارتفاع، محذرين من اعتماد هذا الخيار تحت مسميات مثل التيسير الكمي أو القروض الداخلية، لما قد يفرضه من ضغوط على السياسة النقدية ويضع البنك المركزي أمام تحدٍ بين تمويل احتياجات الحكومة والحفاظ على استقرار العملة.
وفي هذا السياق، يدعو مختصون إلى التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية وإدارة السيولة النقدية في الأسواق بدلاً من التوسع في طباعة العملة، لتجنب الدخول في دوامة تضخم قد تهدد الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي هاشم الحبوبي من اللجوء إلى طباعة العملة المحلية لسد العجز المالي، معتبراً أن الاقتراض الداخلي أو الخارجي يبقى خياراً أقل ضرراً على الاقتصاد الوطني.
وقال الحبوبي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “إغراق السوق بالأوراق النقدية لتغطية الرواتب والنفقات الحكومية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية”.
وأضاف أن “العراق يمتلك غطاءً مالياً جيداً يتمثل بالاحتياطيات النقدية والأصول الخارجية، فضلاً عن احتياطي الذهب الذي يقترب من 175 طناً”، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى قروض ميسرة من مؤسسات مالية دولية عند الحاجة.
وشدد على أهمية الابتعاد عن الحلول السريعة التي قد تؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين وتفاقم التحديات الاقتصادية مستقبلاً.
في المقابل، أثارت تصريحات رسمية متباينة جدلاً بشأن ملف طباعة العملة، إذ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن نحو 25 تريليون دينار تمت طباعتها لتأمين الرواتب والنفقات الحكومية.
بينما نفى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح صحة الأنباء المتداولة بشأن طباعة العملة خارج الأطر القانونية، مؤكداً أن أي إصدار نقدي يتم وفق ضوابط صارمة وغطاء مالي كامل.
وأوضح صالح لوكالة /المعلومة/، أن طباعة العملة تخضع لحاجات السوق أو لمعالجة نقص السيولة، ولا يمكن تنفيذها دون غطاء من العملات الأجنبية والذهب، مبيناً أن الاحتياطيات النقدية ما تزال عند مستويات مريحة وتُستخدم لدعم استقرار سعر الصرف.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير أي توسع نقدي غير مدروس على الاستقرار الاقتصادي، ما يجعل إدارة السيولة والإنفاق الحكومي من أبرز التحديات أمام السياسة المالية في المرحلة الحالية.انتهى/25م
