"لا خلافات داخلية". تاكيد اطاري بحسم الحقائب الوزارية خلال أيام
المعلومة/ مقابلة ..
يشهد العراق في المرحلة الحالية بروز جملة من الملفات المهمة والحساسة، أهمها استكمال تشكيل حكومة علي الزيدي، وحسم الحقائب الوزارية المتبقية، ولا سيما الوزارات الأمنية، إلى جانب التحديات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن تطورات المشهد الإقليمي.
وفي هذا السياق، أجرت /المعلومة/، حواراً مع عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، للوقوف على أبرز هذه الملفات.
س/ متى تُحسم الحقائب الوزارية المتبقية في حكومة علي الزيدي؟
ج/ خلال اليومين المقبلين سيكون هناك اجتماع مهم للإطار التنسيقي، وسيُطرح هذا الملف بقوة. ونتوقع أنه في حال تحقق التوافق، فقد يشهد الأسبوع الجاري عقد جلسة لمجلس النواب للمضي بعملية التصويت على ما تبقى من الحقائب الوزارية. أما إذا لم يحصل الاتفاق، فإن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً بهذا الاتجاه.
س/ هل تم تغيير أسماء المرشحين للحقائب الوزارية المتبقية؟
ج/ هناك مؤشرات على تغيير بعض أسماء المرشحين، ولا سيما في الوزارات الأمنية، لكن لا يمكن الجزم حالياً بهوية الأسماء التي ستُطرح ويتم الاتفاق عليها في الجلسة البرلمانية المقبلة. الأيام القليلة المقبلة ستحدد البوصلة، إلا أن التغييرات، وفق المعلومات المتوفرة، شملت ما بين ثلاث إلى أربع حقائب وزارية.
س/ كيف سيتم حسم أسماء المرشحين للوزارات الأمنية؟
ج/ الوزارات الأمنية، سواء الداخلية أو الدفاع، تُعد من الوزارات السيادية والمهمة المرتبطة مباشرة بالقرار الأمني. هناك توجه داخل الإطار التنسيقي بمنح رئيس الوزراء علي الزيدي الحرية الكاملة في اختيار من يراه مناسباً وكفوءاً لهذه المناصب، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، لكن حتى الآن لا يمكن الجزم بالأسماء التي سيتم حسمها، إذ إن الأمر بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
س/ هل توجد خلافات داخل الإطار التنسيقي؟
ج/ لا توجد خلافات، وإنما تباين في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي في أي مشهد سياسي ديمقراطي. الإطار التنسيقي يمثل الكتلة السياسية الأكبر والأهم في المشهد العراقي، ومهمته واضحة في تعزيز الاستقرار السياسي. وكانت له جهود واضحة في تسريع وتيرة تشكيل حكومة علي الزيدي، وبالتالي فإن ما يجري هو اختلاف آراء حول بعض الملفات، وليس خلافات.
س/ كيف ينظر الإطار التنسيقي إلى الأزمة المالية والاقتصادية في العراق؟
ج/ الإطار التنسيقي يدرك حساسية المرحلة الراهنة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي. هناك اطلاع مستمر على طبيعة الوضع المالي والاقتصادي من خلال اللقاءات المتواصلة مع رئيس الوزراء، وهو يدعم أي خارطة طريق تعتمدها الحكومة لتصحيح مسار الاقتصاد والوضع المالي، وسيكون داعماً لكل القرارات التي من شأنها تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
س/ كيف ترون ملف وجود نحو 5000 إرهابي متطرف تم جلبهم من سوريا إلى العراق؟
ج/ هذا الملف مهم جداً، والقرار اتخذته الحكومة السابقة لدواعٍ أمنية تتعلق بالأمن القومي. هؤلاء ينتمون إلى جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، والتقارير الحكومية تؤكد أن مسك الأرض حول مراكز احتجازهم مطمئن. ننتظر من الحكومة الحالية وضع خارطة طريق لحسم هذا الملف، فمن ثبت تورطه بدماء العراقيين يجب أن يُحاكم، أما الآخرون فيتم نقلهم إلى بلدانهم الأصلية حسب الجنسيات التي يحملونها. الأهم هو حسم هذا الملف بأقرب وقت ممكن.انتهى/25 ف.
