تطورات الأوضاع ومماطلة الكتل.. الكابينة الوزارية تنتظر توافقا سياسيا وجلسة برلمانية تحسم الجدل

المعلومة/ بغداد...
تحتم التطورات المتسارعة والاحداث الجارية في المنطقة على الطبقة السياسية العراقية الإسراع في حسم اكمال الكابينة الوزارية من دون المماطلة والخوض في المصالح والمكاسب الشخصية وبعيدا على الحسابات السياسية، حيث مازالت الحكومة غير مكتملة الأركان بعد الخلافات السياسية على بعض الحقائب الوزارية ورفض بعض المرشحين، الامر الذي غير المسار ودفع باتجاه تأجيل حسم الكابينة الوزارية الى اشعار اخر، في وقت ترتفع فيه الأصوات المنادية بحسم باقي الوزارات المتبقية وتقديم مرشحين من اجل التصويت عليهم داخل البرلمان.

تابعونا على قناتنا بالتلغرام
ويقول السياسي المستقل الشيخ حيدر اللامي، لـ /المعلومة/، ان "الكتل السياسية لن تجد صعوبة في تقديم مرشحين للحقائب المتبقية في كابينة الزيدي، سواء حدث توافق او لم يحدث"، لافتا الى ان "المرحلة الراهنة والمستجدات على الأرض وما يجري من احداث في المنطقة تحتم الإسراع في حسم تشكيل الكابينة الوزارية واكمال الحقائب المتبقية في حكومة الزيدي".
وأضاف ان "البوصلة تذهب باتجاه عدم تقديم نفس الأسماء المرفوضة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية وعلى الأرجح ان الكتل السياسية ستقدم أسماء جديدة من اجل التصويت عليها".
وبين ان "هناك نية وتوجه واضح للمضي بالحكومة وتمرير باقي الحقائب المتبقية في الكابينة الوزارية من دون الخوض في الخلافات والاختلافات حول الأسماء والشخصيات المرشحة للوزارات المتبقية، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق". 
من جانبه، اكد عضو ائتلاف دولة القانون الدكتور صلاح بوشي، لـ /ألمعلومة/، ان "ملف استكمال الكابينة الوزارية ما زال يخضع للحوار والتفاهم بين القوى السياسية، وما يُتداول بشأن حسم الأسماء بشكل نهائي لا يزال سابقاً لأوانه"، لافتا الى ان "ائتلاف دولة القانون يتعامل مع هذا الاستحقاق بروح المسؤولية الوطنية، انطلاقاً من حرصه على استكمال التشكيلة الحكومية بما ينسجم مع التفاهمات السياسية ومتطلبات المرحلة".
وتابع ان "دولة القانون لا يزال متمسكاً بمرشحيه الذين تم تقديمهم ضمن تفاهمات سياسية واضحة، خصوصا ان عدم تمريرهم لم يكن مرتبطاً بالكفاءة أو الأهلية، بقدر ما كان نتيجة عدم اكتمال الالتزام ببعض التفاهمات التي رافقت تشكيل الحكومة".
وأشار الى ان "الائتلاف لمس داخل الإطار التنسيقي حرص جاد على حسم الوزارات المتبقية واستكمال الكابينة الحكومية وفق الأطر الدستورية والتفاهمات السياسية، بما يعزز الاستقرار السياسي ويدعم عمل الحكومة في تنفيذ برنامجها وخدمة المواطنين". 
وعلى صعيد متصل، اوضح رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري، عبد الرحمن الجزائري لـ /المعلومة/، ان "رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي كان وراء عرقلة اكمال الكابينة الوزارية اثناء عقد الجلسة الأولى لتمرير حكومة الزيدي، إضافة الى فقدان شرف الخصومة فيما يتعلق بملف اكمال الكابينة الحكومية".
واردف ان "هناك حراك من اجل انجاز ملف الحكومة والانتهاء من جميع الحقائب الوزارية المتبقية في كابينة الزيدي، من اجل ان تكون هناك حكومة كاملة مكتملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ القرارات التي يحتاجها العراق".
وازاد ان "مجلس النواب امام ضغوط داخلية وخارجية من اجل اكمال الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي، والانتهاء من جميع الملفات العالقة، وبالتالي فأن الأمور تتجه نحو حسم الكابينة الوزارية لتحقيق الاستقرار السياسي". انتهى 25ن