الكعبي: القانون والدستور أساس معالجة الخلافات المالية بين بغداد وأربيل
المعلومة/خاص..
أكد النائب ثائر الكعبي، اليوم السبت، أن إدارة الثروات والمال العام يجب أن تتم وفق الدستور والقوانين النافذة بما يضمن حقوق جميع العراقيين، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بقرارات الحكومة الاتحادية والأطر القانونية المنظمة للعلاقة بين المركز والإقليم.
وقال الكعبي في تصريح لوكالة /المعلومة/إن “الجميع مطالب بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة وقرارات الحكومة الاتحادية، وأن إدارة الثروات والمال العام يجب أن تتم وفق الأطر القانونية التي تكفل حقوق جميع العراقيين دون استثناء”.
وأضاف أن “أي خلاف أو حالة عدم التزام ينبغي أن تُعالج عبر تطبيق القانون والحوار المؤسسي، بما يرسخ مبدأ العدالة والمساواة ويحفظ حقوق المواطنين في إقليم كردستان وباقي المحافظات”.
وأشار إلى أن “كل إجراء حكومي يستند إلى الدستور ويعزز سيادة القانون يحظى بالدعم، مع التأكيد على أن الالتزام بالواجبات الدستورية والتعاون بين المركز والإقليم يمثلان الطريق الأمثل لتجاوز الإشكالات وضمان استقرار العلاقة بينهما”.
وأوضح أن “معالجة الملفات العالقة يجب أن تتم بعيداً عن أي إجراءات قد تنعكس سلباً على المواطنين، وبما يحفظ وحدة البلاد ويعزز مبدأ الشراكة بين جميع المكونات”.
وكان المحلل السياسي أثير الشرع قد حذر في تصريح سابق لوكالة /المعلومة/ من أن استمرار الخلافات المالية والسياسية بين بغداد وأربيل قد يؤدي إلى تعقيد المشهد العام، داعياً إلى معالجة الملفات العالقة عبر التفاهمات الدستورية وتغليب مصلحة المواطنين. انتهى/25س
