مليارات الكهرباء بين الهدر والإخفاق.. لماذا تستمر الأزمة رغم ضخامة الإنفاق ؟
المعلومة/تقرير..
رغم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، ما تزال أزمة الطاقة تتصدر قائمة التحديات الخدمية في العراق مع استمرار الانقطاعات واتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب، وسط اتهامات بسوء التخطيط وتعثر المشاريع وغياب المعالجات الجذرية التي تنهي معاناة المواطنين، خاصة خلال مواسم الصيف التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الاستهلاك.
لمتابعة اخر الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام
وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “معظم محطات إنتاج الكهرباء في العراق تعمل بنظام التوليد البسيط وتعتمد بشكل كبير على الغاز وهو غير متوفر محلياً بالكميات الكافية حتى مع استثمار الغاز المصاحب فإن الإنتاج لا يغطي كامل الحاجة التشغيلية للمحطات”.
وأضاف أن “غياب محطات الدورة المركبة يعد أحد أبرز أسباب الهدر إذ تعتمد هذه التقنية على الاستفادة من حرارة العوادم الخارجة من التوربينات الغازية لإنتاج طاقة إضافية ما يضاعف القدرة الإنتاجية دون استهلاك وقود إضافي لكن هذا النظام لم يُطبق بشكل واسع في العراق”.
وأشار إلى أن “الاعتماد المستمر على استيراد الغاز أدى إلى استنزاف الموارد المالية وخلق فجوة تشغيلية في وقت تعاني فيه منظومة النقل والتوزيع من تقادم كبير وخسائر فنية مرتفعة”.
وبين أن “شبكات الكهرباء القديمة تتسبب بخسائر في الأحمال تُقدّر بنسب كبيرة نتيجة ضعف الكفاءة في عمليات النقل والتحويل إضافة إلى كثرة الأعطال في منظومة التوزيع”.
وأوضح أن “القدرة الإنتاجية الفعلية للكهرباء في العراق تُقدّر بنحو 25 إلى 27 ألف ميغاواط في حين يصل الطلب خلال ذروة الصيف إلى أكثر من 35 إلى 40 ألف ميغاواط، ما يخلق فجوة مستمرة بين الإنتاج والاستهلاك”.
وفي السياق ذاته أكد النائب السابق محما خليل في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومات المتعاقبة أنفقت أكثر من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية إلا أن المواطن ما زال يعاني من الانقطاعات المتكررة، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة بشأن مصير هذه الأموال وحجم الإنجاز المتحقق على أرض الواقع”.
وأضاف أن “الإنفاق المالي الكبير لم ينعكس بصورة حقيقية على زيادة ساعات التجهيز أو تحقيق الاكتفاء الذاتي، بسبب تعثر العديد من المشاريع ووجود شبهات فساد رافقت بعض العقود الخاصة بالإنتاج والنقل والتوزيع”.
وأشار إلى أن “الطلب على الطاقة الكهربائية يرتفع خلال فصل الصيف إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط في حين ما زال الإنتاج الفعلي أقل من الحاجة الفعلية، ما يؤدي إلى استمرار فجوة التجهيز وتفاقم الأزمة سنوياً”.
وبيّن أن “معالجة الملف تتطلب محاسبة المقصرين والفاسدين فضلاً عن تطوير شبكات النقل والتوزيع والاستثمار في مشاريع الطاقة والغاز المصاحب بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة”.
وأوضح أن “أزمة الكهرباء لم تعد أزمة فنية فقط، بل تحولت إلى ملف يرتبط بالإدارة والرقابة ومكافحة الفساد ما يستدعي إجراءات حاسمة لضمان عدم هدر المزيد من الأموال العامة دون نتائج ملموسة”.
يشار الى أن أزمة الكهرباء في العراق لم تعد مرتبطة بنقص التمويل بقدر ارتباطها بضعف الإدارة والتخطيط وتأخر استثمار الغاز المصاحب وتحديث شبكات النقل والتوزيع، مؤكدين أن استمرار النهج الحالي سيبقي القطاع عرضة للأزمات المتكررة رغم المبالغ الكبيرة التي خُصصت له على مدى السنوات الماضية. انتهى/25س
