بين الحاجة والقلق الأمني.. ملف العمالة الأجنبية يربك سوق العمل في العراق

المعلومة/تقرير..
في ظل ارتفاع معدلات البطالة وقلة فرص العمل في العراق، يتصاعد في الجدل بشأن ملف العمالة الأجنبية، في ظل دعوات متزايدة لإعادة تقييم وجودها داخل البلاد، على خلفية ما وُصف بارتفاع “مقلق” في أعداد العاملين الأجانب، خاصة غير النظاميين منهم، وما يرافق ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية.
الحل لا يقتصر على ضبط العمالة غير النظامية فحسب، بل يمتد إلى إعادة صياغة العلاقة التعاقدية مع الشركات الأجنبية، بما يضمن أولوية تشغيل العراقيين، وتعزيز برامج التدريب المهني، ورفع كفاءة القوى العاملة المحلية لتلبية احتياجات السوق.
في هذا السياق، دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق أيوب الربيعي إلى ضرورة إعادة النظر بشكل شامل في حجم وطبيعة وجود العمالة الأجنبية في العراق، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستدعي إجراءات أكثر صرامة وتنظيمًا.
وأوضح الربيعي لـ/المعلومة/، أن الأوضاع الأمنية في المنطقة عمومًا، إلى جانب تزايد أعداد العمالة الأجنبية داخل العراق، تفرض تحديات جديدة، خصوصا في ما يتعلق بوجود أعداد كبيرة من العاملين دون إقامة رسمية أو وضع قانوني واضح. 
واعتبر أن هذا الأمر يثير قلق الجهات الأمنية، لاسيما مع صعوبة التحقق من خلفيات بعض الوافدين أو مصادر دخولهم إلى البلاد.

وأشار إلى وجود شبكات يُشتبه بضلوعها في عمليات تهريب أفراد من جنسيات متعددة، وهو ما يضيف، بحسب قوله، بعدا أمنيا حساسا للملف، خاصة في ظل عدم وضوح طبيعة بعض العاملين أو سجلاتهم السابقة. ودعا الربيعي إلى إطلاق حملات واسعة ومنسقة تهدف إلى ضبط الوجود غير القانوني، وإعادة تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما ينسجم مع “المصلحة العامة” ومتطلبات الأمن الوطني.
وفي سياق متصل، تناولت أصوات نيابية أخرى الملف من زاوية اقتصادية واجتماعية، حيث حذر النائب مضر الكروي من استمرار تجاهل بعض الشركات الأجنبية العاملة في العراق لبند تشغيل العمالة المحلية ضمن مشاريعها، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية.
وأكد الكروي لـ/المعلومة/، أن العديد من الشركات لا تلتزم بالنسب المحددة لتشغيل العراقيين، ولا تنفذ بشكل كاف برامج التدريب والتأهيل التي يفترض أن ترفق بالعقود الاستثمارية.
 وشدد على ضرورة أن تكون نسبة العمالة المحلية في جميع المشاريع لا تقل عن 80%، معتبرًا أن هذا الشرط يجب أن يتحول إلى قاعدة ثابتة في جميع العقود دون استثناء.
وأشار إلى أن العراق يواجه أزمة بطالة واسعة، في وقت تتزايد فيه أعداد العمالة الأجنبية إلى مستويات “كبيرة ومقلقة”، ما يثير تساؤلات حول آليات تنظيم سوق العمل، ومدى استفادة القوى العاملة المحلية من المشاريع الاستثمارية القائمة داخل البلاد.
ويعكس هذا الجدل المستمر تداخلًا واضحًا بين البعد الأمني والاقتصادي في ملف العمالة الأجنبية في العراق، إذ يرى مراقبون أن الحكومة تواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضبط الدخول والإقامة القانونية من جهة، وفي الوقت نفسه معالجة الاختلالات في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة من جهة أخرى.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى ملف العمالة الأجنبية أحد أكثر الملفات حساسية، لارتباطه المباشر بالأمن الوطني من ناحية، وبالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، ما يجعل إعادة تنظيمه وتحديث أطره القانونية مطلبًا متكررًا في الخطاب السياسي والنيابي داخل البلاد.انتهى/25م