مخاوف من التعطل التقني.. هل ينجح العراق في استئناف تصدير النفط فور فتح مضيق هرمز؟

المعلومة / تقرير..
بعد فترة من الاختناق الاقتصادي الذي أصاب العراق نتيجة توقف شريانه الحيوي المتمثل بتصدير النفط، يترقب العراقيون انفراجة مرتقبة عقب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز.

لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام 

ومن شأن إعادة فتح المضيق أن تسهم في تحسن حركة صادرات النفط العراقي وفتح نافذة انفراج اقتصادي، إلا أن هذه التوقعات تصطدم بجملة من التحديات، أبرزها مدى قدرة الحقول النفطية على استئناف الإنتاج بسرعة بعد فترات التوقف، إذ إن الحقول النفطية قد تتعرض لحالات من التراجع التدريجي في كفاءتها خلال فترات التوقف، ما يتطلب إجراءات فنية إضافية وتكاليف مالية مرتفعة لإعادة تشغيلها بالشكل الأمثل.

وفي هذا الصدد قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح لـ /المعلومة/، أن "الحقول النفطية العراقية التي لحقت بها أضرار نتيجة التوقف القسري الذي تجاوز ثلاثة أشهر، تحتاج إلى مهلة زمنية تقارب الشهر لإعادة تشغيلها"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تظل مشروطة بعودة الشركات الدولية التي غادرت الحقول إبان العمليات العسكرية".

وأضاف صالح الى ان " القطاع النفطي يتطلب إعادة تأهيل كاملة للبنية التحتية، وشبكات الأنابيب، والموانئ لتصبح في جاهزية قصوى قبل البدء الفعلي لعمليات ضخ النفط الخام", مبينا ان "تأمين وصول الناقلات النفطية إلى الموانئ العراقية هو احد التحديات التي يجب ان يتم تجاوزها قبل العودة الفعلية للتصدير.

بدوره أكد الخبير النفطي  حمزة الجواهري في تصريح لـ /المعلومة/،إن "اتمام الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن لإنهاء التوترات وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، سيمكن العراق من ضخ وتصدير كمياته المحددة من النفط الخام مباشرة"، مبنياً أن "المنشآت والحقول العراقية لن تواجه أي مشاكل فنية في الاستخراج نظراً لحداثة الآبار النفطية وتطورها وتأهبها للإنتاج الفوري".لافتا إلى " وجود عقبة لوجستية تتمثل في أن عمليات نقل النفط والبضائع قد تصطدم بملف إزالة الألغام البحرية في المضيق، وهي عملية معقدة قد تستغرق عدة أشهر، مما قد يؤخر ضمان تدفق الكميات المقررة بسلاسة تامّة".

ولم تصدر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أي توضيحات رسمية بشأن الجدل القائم حول قدرة الحقول النفطية على استئناف الإنتاج والتصدير، أو المدة الزمنية اللازمة لذلك، لا سيما في حال وصول ناقلات النفط إلى الموانئ العراقية عقب افتتاح مضيق هرمز.
وفي المقابل، تتصاعد المخاوف من احتمال تعذر العراق عن استئناف صادراته النفطية خلال فترة قصيرة، في ظل مغادرة بعض الشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية، فضلاً عن غياب المعالجات الحكومية الفاعلة من الجهات ذات العلاقة لاحتواء تداعيات هذا الملف وضمان استمرارية العملية الإنتاجية والتصديرية.أنتهى 25 ص