بعد الانتهاكات المتكررة.. البرلمان يتحرك لإنهاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

المعلومة/تقرير ...
تواجه الاتفاقية الأمنية والاستراتيجية الموقعة بين بغداد وواشنطن في العام 2008 ضغوطاً سياسية ونيابية متصاعدة تدفع باتجاه إلغائها بشكل نهائي، وسط خرق الإدارة الأمريكية لبنودها وعدم الالتزام بمقتضياتها، الأمر الذي دفع قوى سياسية عدة إلى اعتبارها اتفاقية فقدت جدواها ولم تعد قادرة على تحقيق الأهداف التي أُبرمت من أجلها.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكاً متنامياً لإعادة تقييم طبيعة العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة، والبحث عن خيارات بديلة تضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز السيادة العراقية بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط خارجية.
وأكد القيادي في تحالف الأنبار المتحد، محمد ضاري الدليمي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الحكومة العراقية لم تعد معنية بتنفيذ بنود الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع الولايات المتحدة"، مبيناً أن "هذه الاتفاقية فقدت قيمتها القانونية والعملية نتيجة الخروقات المتكررة لبنودها من قبل الجانب الأمريكي".
وأضاف أن "هناك حراكاً جدياً وإجماعاً داخل أروقة مجلس النواب يدفع باتجاه الإلغاء الكامل للاتفاقية"، كاشفاً عن "مساعٍ نيابية تقودها عدة أطراف لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة هذا الملف والتصويت على قرارات حاسمة بشأنه".
من جانبه، رأى المتحدث باسم كتلة صادقون النيابية، محمد البلداوي، أن التطورات والتحديات الراهنة تفرض مراجعة شاملة لجميع التفاهمات الأمنية مع واشنطن.
وأوضح البلداوي، في حديثه لوكالة /المعلومة/، أن "هناك تساؤلات مشروعة في الأوساط السياسية والشعبية بشأن الجدوى الحقيقية لاستمرار هذه الاتفاقية ومدى انعكاسها على حماية الأجواء والسيادة العراقية".
وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب تقييماً واقعياً لنتائج الاتفاقية على أرض الواقع"، مؤكداً أن "مجلس النواب والقوى السياسية الوطنية معنيون بمتابعة هذا الملف بدقة، على أن يكون الحفاظ على السيادة الوطنية وأمن البلاد المعيار الأساس في تقييم أي اتفاق أمني مستقبلي".
وتشير المعطيات السياسية إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد حراكاً قانونياً وسياسياً داخل مجلس النواب، في ظل توجه عدد من القوى النيابية إلى جمع تواقيع رسمية لإلزام الحكومة بتقديم تقرير مفصل بشأن الانتهاكات الأمريكية، تمهيداً لاتخاذ خطوات برلمانية قد تصل إلى المطالبة بإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مع التأكيد على تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية وتمكينها من الاضطلاع بمهام حماية أمن البلاد واستقرارها. انتهى /25 ز