حقوق النيابية تحذر من انعكاس تأخر حسم وزارتي الدفاع والداخلية على امن العراق

المعلومة/ خاص..
حذر النائب عن كتلة حقوق النيابية محمد الحسناوي، اليوم الأحد، من خطر كبير يهدد أمن العراق وسيادته جراء إرجاء التصويت على وزارتي الدفاع والداخلية إلى حين انتهاء التفاهمات السياسية، منتقداً العجز الحكومي عن استكمال الكابينة الوزارية.

وقال الحسناوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "المعطيات الراهنة والتحديات الأمنية التي يعيشها العراق والمنطقة تتطلب أن تكون الداخلية والدفاع في مقدمة الوزارات التي يتم التصويت عليها لاستكمال هيكليتهما بالشكل الصحيح".

وأضاف أن "ترك هاتين الوزارتين السياديتين دون تحرك جاد لحسم ملفيهما يمثل مشكلة عميقة تعكس عدم الاهتمام الكافي بملف السيادة والأمن القومي".

وفي سياق الشبهات التي أحاطت بآليات جلسة منح الثقة، كشف الحسناوي عن "تقديم حركة حقوق طلباً رسمياً إلى مجلس النواب للحصول على القرص المدمج الخاص بالتصوير الكامل لجلسة التصويت"، مؤكداً أن "الحركة لم تتسلم التسجيل حتى الآن، من دون معرفة الأسباب".

ودعا النائب القوى السياسية إلى "التخلي عن المصالح الذاتية والابتعاد عن المحاصصة في اختيار المرشحين للحقائب الشاغرة"، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي لا يستحق حكومة عاجزة عن استكمال تشكيلتها الوزارية".

وحول الأنباء المتداولة بشأن حسم الحقائب المتبقية منتصف تموز المقبل، أوضح الحسناوي أن "هذا الموعد غير مؤكد حتى الآن"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "حركة حقوق لا تسعى للحصول على أي حقيبة وزارية، وأنها لن تعارض تمرير أي مرشح يتمتع بالكفاءة والمهنية". انتهى 25 ص