حكومة منقوصة الأركان.. تداعيات جلسة منح الثقة توسّع الفجوة السياسية وتزيد المخاوف

المعلومة/ تقرير...

ليس كما يظنه البعض، فعدم إكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء علي الزيدي لا تُعد حالة اعتيادية بسبب الخلافات ورفض بعض الأسماء، بل تعكس عمق الفشل السياسي في إنهاء هذا الملف، ولربما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر، كون ذلك ينم عن عجزها في إكمال ملامحها والبدء بالتفرغ لعملها وتحقيق متطلبات الشارع العراقي.

ويرى مراقبون في الشأن السياسي أن إخفاق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في إدارة جلسة منح الثقة كان أحد الأسباب التي عطلت إكمال الكابينة، فيما وجد آخرون تعمداً واضحاً من الحلبوسي في خلق خلاف داخل الإطار والقوى المناهضة لتقدم، في مسعى للثأر من رفض هذه القوى منح منصب رئيس البرلمان لزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي.

وفي هذا السياق كشف النائب عن حركة حقوق محمد الحسناوي في تصريح لـ/المعلومة/، عن "تقديم حركة حقوق طلباً رسمياً إلى مجلس النواب للحصول على القرص المدمج الخاص بالتصوير الكامل لجلسة التصويت"، مؤكداً أن "الحركة لم تتسلم التسجيل حتى الآن، من دون معرفة الأسباب".

• 

 

فيما حذر الحسناوي من "خطر كبير يهدد أمن العراق وسيادته جراء إرجاء التصويت على وزارتي الدفاع والداخلية إلى حين انتهاء التفاهمات السياسية"، منتقداً "العجز الحكومي عن استكمال الكابينة الوزارية", كما ونفى الحسناوي المعلومات التي تشير الى "حسم الحقائب المتبقية منتصف تموز المقبل" مبينا أن "هذا الموعد غير مؤكد حتى الآن".

من جانبه قال عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش, في تصريح لـ/المعلومة/، أن "هناك استحقاقا حكوميا يجب حسمه خلال أولى الجلسات المقبلة في ظل الحاجة إلى استكمال التشكيلة الوزارية وتمكين الحكومة من أداء مهامها بشكل كامل", مشيرا الى أن "القوى السياسية تواصل مشاوراتها من أجل التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن الوزارات المتبقية", لافتا الى أن "استكمال الكابينة الوزارية سيسهم في تعزيز عمل المؤسسات الحكومية وتسريع تنفيذ البرنامج الحكومي خلال المرحلة المقبلة".

وتلقي الخلافات السياسية بظلالها على الشارع العراقي، خصوصاً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والخدمية، وبروز مخاوف أمنية ترافق الأحداث الإقليمية، حيث تنتظر كل تلك الملفات معالجات حكومية عاجلة لبعث رسالة اطمئنان إلى الشارع العراقي تؤكد قدرة الحكومة على استيعاب واحتواء كل تلك المخاوف، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل حكومة ناقصة الأركان. أنتهى 25 ص