استمرار التواجد الامريكي .. واشنطن ترسم خارطة جديدة وتجهز املاءاتها للمرحلة المقبلة في العراق

المعلومة/بغداد ...
يبدو أن المشهد أكثر تعقيداً مما يُتداول في الأروقة السياسية، إذ تشير معطيات إلى استمرار الوجود الأمريكي داخل العراق، خصوصاً في الجانب العسكري، في ظل استمرار التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة، والتي انعكست سلباً على العراق. ويُعتقد أن خروج القوات الأمريكية في شهر أيلول المقبل بات مستبعداً، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن وما قد يرافقها من إملاءات تُجهَّز من قبل الإدارة الأمريكية بهدف خدمة مصالحها داخل العراق، مع ضمان تنفيذ أهدافها المتعلقة بملف الحشد الشعبي والعلاقات الخارجية والجوانب الاقتصادية، والتي تُعدّها ورقة ضغط على بغداد.
وقال المحلل السياسي أثير الشرع لـ/المعلومة/ إن "هناك اتفاقاً موقعاً على الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق في شهر أيلول المقبل، إلا أن هذا الانسحاب يعني نهاية المشروع الأمريكي في العراق".
وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تريد الابتعاد عن العراق، وأن انسحاب قواتها من الباب يعني عودتها من الشباك، وبالتالي فإن هناك الكثير من الشكوك حول الانسحاب الفعلي من البلاد".
وبين أن "الإدارة الأمريكية لديها مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهو ما يجعل الانسحاب من العراق أمراً مستبعداً في الوقت الراهن، كونه يتعارض مع توجهات واشنطن في المنطقة، إضافة إلى أن الأحداث والمستجدات الإقليمية تستبعد الخروج العسكري من العراق".
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق، حسين الكرعاوي، لـ/المعلومة/ أن "الإدارة الأمريكية، تعمل على فرض إملاءات على عدد من الدول، بما فيها العراق، حيث تبحث واشنطن عن مصالحها أولاً، وبالتالي لن يكون هناك مشروع يخدم العراق في زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة".
وتابع أن "زيارة الزيدي إلى واشنطن ستشهد حضور المصلحة الأمريكية خلال اللقاءات بين الجانبين، حيث إن كل ما يخدم واشنطن وحلفاءها سيتم الدفع به لضمان تحقيق مصالحها".
وأردف أن "هناك إملاءات خاصة تعمل عليها الإدارة الأمريكية لضمان تطبيقها داخل العراق، وتتضمن ملف الحشد الشعبي والابتعاد عن محور المقاومة، إضافة إلى محاولات للتأثير على العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وعلى صعيد متصل، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية السابق معين الكاظمي لـ/المعلومة/ أن "التدخل الأمريكي في الملف المالي العراقي تسبب بفرض قيود واسعة على السياسات المالية، ما جعل العراق غير قادر على استخدام موارده المالية بحرية كاملة إلا ضمن شروط محددة من قبل واشنطن".
ولفت إلى أن "هذه القيود أثرت سلباً على أداء الاقتصاد العراقي وأبطأت تنفيذ العديد من الخطط الاستثمارية والمالية"، داعياً الحكومة إلى "التحرك باتجاه تعزيز الاستقلال المالي وتقليل الهيمنة الخارجية على النظام المصرفي".
وأكد أن "تحرير القرار المالي يمثل خطوة أساسية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتمكين الدولة من إدارة مواردها بشكل مستقل".
وفي السياق ذاته، قال النائب السابق قصي الشبكي لـ/المعلومة/ إن "الولايات المتحدة تستخدم الدولار كأداة ضغط وابتزاز مالي تجاه العراق، وهو ما ينعكس على السياسات الاقتصادية داخل البلاد".
ويعتزم رئيس الوزراء علي الزيدي إجراء زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، وسط دعوات سياسية بضرورة استكمال الكابينة الوزارية قبل الزيارة، لضمان عدم فرض إملاءات أو تدخلات في التشكيلة الحكومية. انتهى/25ن