الفساد في العراق.. أرقام صادمة وخسائر تتجاوز التريليونات

المعلومة/ تقرير..
انصدم الشعب العراقي من حجم الأموال التي تم الكشف عنها بعد اعتقال عدد من الفاسدين، ومن بينهم وكيل وزير النفط عدنان الجميلي، الذي تورط في قضايا فساد وهدر للمال العام، الأمر الذي دفع الشارع العراقي إلى التساؤل عن الخطوات الجدية لرئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في ملف مكافحة الفساد، حيث عمل الزيدي خلال فترته الأولى من توليه منصب رئاسة الوزراء على الإطاحة بعدد من الفاسدين الذين يمثلون "الحيتان الصغيرة"، والذين استحوذوا على أرقام فلكية من الأموال.
ويرى مراقبون أن خطوات الزيدي تمثل اختباراً حقيقياً في فتح ملفات تشمل "الحيتان الكبيرة" المتهمة في قضايا فساد ضخمة، مؤكدين أن الإطاحة بالفاسدين الصغار لا تمثل إنجازاً كبيراً، وإنما تمثل أول خطوة في مكافحة الفساد، مشيرين إلى أن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.
ويحتل العراق المرتبة 136 عالمياً والمرتبة الثامنة عربياً في مؤشر مدركات الفساد، حيث يسجل 28 نقطة فقط من أصل 100 في تقييم الشفافية. ورغم أن هذه الدرجة تعكس تحسناً طفيفاً مقارنة بأدنى مستوى تاريخي سجله البلد عام 2008 بـ13 نقطة، إلا أن المؤشرات المالية تكشف عن نزيف حاد في ثروات البلاد؛ إذ تُقدّر الأموال المفقودة والمهدورة في مشاريع وهمية وعمليات تهريب منذ عام 2003 بنحو 1.45 تريليون دولار أمريكي. وتتجسد هذه الأرقام الضخمة في ملفات فساد موثقة، أبرزها قضية "سرقة القرن" التي جرى فيها الاستيلاء على 3.7 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) من أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب.
مواجهة "حيتان الفساد"
وبخصوص هذا الموضوع، أكد عضو لجنة النزاهة النيابية محمد الشمري أن الفساد استنزف مؤسسات الدولة على مدى السنوات الماضية، مشيداً بالإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء علي الزيدي في هذا الملف.
وأوضح الشمري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "مليارات الدولارات تبخرت طوال السنوات السابقة في جيوب الفاسدين دون أي محاسبة"، مشيراً إلى أن "الحكومات المتعاقبة عجزت عن مواجهة حيتان الفساد بسبب الغطاء السياسي الذي يحميهم".
وأضاف أن "خطوة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد والإطاحة بعدد من الفاسدين تمثل ركيزة أساسية لإنقاذ موارد الدولة ومواجهة هذا الملف الحرج".
وبيّن الشمري أن "الفساد أضر بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر عبر المشاريع الوهمية التي استنزفت مبالغ طائلة وتسببت في عجز الموازنة العامة"، مؤكداً أن "مساعي الزيدي الحالية ستسهم في إنقاذ جزء مهم من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد".
الدعم السياسي ومكافحة الفساد
وإلى ذلك، أكد النائب السابق محمد خليل أن التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء علي الزيدي في عدد من المواقع الحكومية الحساسة والمهمة تأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وإصلاح مؤسسات الدولة.
وقال خليل، في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الإجراءات والتغييرات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء في بعض المناصب الحكومية تعكس وجود توجه جاد لمعالجة ملفات الفساد وتقليل تأثيره داخل مؤسسات الدولة".
وأضاف أن "رئيس الوزراء ماضٍ في تنفيذ خطوات تهدف إلى تعزيز النزاهة والكفاءة الإدارية من خلال إعادة النظر ببعض المواقع الحكومية المهمة".
وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي من أبرز الداعمين لجهود الزيدي في ملف مكافحة الفساد، وسيدعم الإجراءات التي تسهم في حماية المال العام وتعزيز عمل مؤسسات الدولة".
ولفت إلى أن "مكافحة الفساد تحتاج إلى قرارات وإجراءات عملية، وأن التغييرات الإدارية تمثل جزءاً من الإصلاحات المطلوبة للحد من الفساد الذي أثر على أداء العديد من المؤسسات الحكومية".
ويبقى ملف الفساد شائكاً ومعقداً، ويحتاج إلى جدية حقيقية وإرادة كاملة لمحاربته وإنقاذ البلاد من أزماتها المالية، حيث عمل الفساد طوال السنوات الماضية على إنهاك اقتصاد البلاد وارتفاع نسبة الديون. انتهى/25 ز