أموال الاتصالات المهدورة.. هل تنجح الحكومة في استردادها؟

المعلومة / تقرير .. 
تتصاعد المطالبات الشعبية والنيابية الحازمة الموجهة إلى حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بضرورة التحرك العاجل والجاد وحسم ملف استحصال الديون والضرائب المتراكمة بذمة شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، والتي تقدر بمئات المليارات من الدنانير وتعد حقاً سيادياً للمال العام. 
ويشدد نواب ومختصون على أن التراخي في جباية هذه المستحقات لم يعد مقبولاً في ظل الحاجة الملحة لدعم الموازنة العامة وتأمين حقوق المواطنين. وتتزامن هذه الضغوط مع دعوات برلمانية وشعبية واسعة تهدف إلى الإسراع في تفعيل وإطلاق الشركة الوطنية لخدمات الهاتف النقال والاتصالات؛ بهدف كسر الاحتكار الحاضر في السوق، وتوفير خدمات متطورة بأسعار عادلة تناسب المستهلك العراقي الذي يعاني من رداءة الخدمة الحالية مقارنة بأسعارها المرتفعة. ويرى الشارع والجهات الرقابية في هذه الخطوات ركيزة أساسية لتعظيم الموارد غير النفطية للدولة، وتحقيق تنوع مالي حقيقي يحمي الاقتصاد الوطني من تقلبات أسواق النفط العالمية ويعيد توجيه أرباح قطاع الاتصالات الحيوي إلى خزينة الدولة مباشرة.
وفي هذا السياق دعا عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية رفيق الصالحي، اليوم الاثنين، هيئة الإعلام والاتصالات إلى الإسراع بتنفيذ القرارات القضائية الخاصة بإلزام شركات الهاتف النقال بتسديد الديون المترتبة عليها.
وقال الصالحي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الحرص على المال العام واحترام قرارات القضاء العراقي يفرضان ضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة باستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال".
وأضاف أن "هذه الديون تمثل حقا من حقوق الدولة، وهي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تسهم في دعم الموازنة وتلبية احتياجات المواطنين".
وشدد على "أهمية تفعيل إجراءات استحصال الضرائب والرسوم المستحقة على شركات الهاتف النقال من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بما يضمن الحفاظ على المال العام وتعزيز موارد الدولة".
وأشار إلى أن "تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بهذا الملف يجب أن يكون أولوية لضمان استرداد المستحقات المالية المترتبة للشركات لصالح الدولة".
من جهته أكد النائب حيدر المطيري، أن تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال بات خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أرباح إحدى شركات الاتصالات العاملة في العراق تجاوزت حاجز الترليوني دينار سنوياً.
وقال المطيري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الدول المتقدمة تعتمد على تنويع مصادر دخلها لضمان تمويل النفقات التشغيلية، ومنها الرواتب، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي"، مضيفاً أن "الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات لم يعد خياراً مستداماً، ويجب التوجه نحو استثمار قطاعات واعدة، وفي مقدمتها الاتصالات".
وأوضح أن "إنشاء شركة وطنية للهاتف النقال سيوفر مورداً مالياً كبيراً يمكن توجيهه لدعم قطاعات حيوية كالتربية والصحة والخدمات العامة"، لافتاً إلى أن "أرباح إحدى شركات الاتصالات في العراق خلال عام 2024 تجاوزت الترليوني دينار، ما يؤكد أهمية هذا القطاع وقدرته على رفد الموازنة بإيرادات ضخمة".
وأشار المطيري إلى أن "وجود شركة وطنية سيعزز المنافسة في السوق، ويرفع من جودة الخدمات، ويُسهم في خفض تكاليف الاشتراك، فضلاً عن كونه خطوة نحو تحقيق إيرادات مستقرة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني".انتهى / 25م