عقود شيطانية في وزارة الصناعة.. كيف رهنت حكومة السوداني ثروة الأجيال القادمة؟

المعلومة / خاص..
كشف نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية (في الدورة السابقة)، ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، عن شبهات هدر مالي واستراتيجي ضخم طالت عقود التشغيل المشترك في وزارة الصناعة والمعادن، واصفاً إياها بـ"عقود الإذعان" التي استهدفت السيطرة على ثروات الأجيال القادمة.

وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الملاحظات والشكوك تحيط بشكل مكثف بعقود التشغيل المشترك داخل أروقة وزارة الصناعة، وتحديداً تلك المتعلقة بالشركة العامة لكبريت المشراق والشركة العامة للفوسفات".

وأضاف أن "الصيغة القانونية والاستثمارية التي أُبرمت بها هذه الاتفاقيات تندرج تحت مسمى (عقود الإذعان)، كونها تفتقر إلى التوازن العقدي وتجحف بحق الدولة العراقية"، مؤكداً أنها "تمثل هدراً صارخاً ليس فقط للأموال والقدرات الفنية الوطنية، بل للخزين الاستراتيجي من الثروات المعدنية التي تمثل ملكية سيادية ومستقبلاً للأجيال القادمة".

ووجّه الحسيني أصابع الاتهام مباشرة إلى "الحقبة التي تولى فيها وزير الصناعة السابق في حكومة السوداني، خالد بتّال (القيادي في حزب تقدم)، مهامه"، مشيراً إلى أن "خطوطاً إنتاجية ومواقع حيوية في محافظة الأنبار مُنحت لجهات متنفذة استطاعت الاستحواذ على هذه المشاريع بالكامل، فضلاً عن استحواذها على الخزين الاستراتيجي لهذه المعادن".

وأوضح، مفصلاً بالأرقام أن "قيمة بعض الخطوط الإنتاجية الممنوحة تصل إلى عشرات المليارات، وتُقدّر بنحو 70 مليار دينار عراقي، ناهيك عن المواقع الجغرافية والمنشآت الملحقة بها، والتي تُقدّر قيمتها السوقية بمئات المليارات".

كما أشار الحسيني إلى "خطورة (ملاحق العقود) التي أُبرمتها حكومة السوداني لاحقاً لتعديل أو تمديد الاتفاقيات"، واصفاً إياها بأنها "أخطر بكثير من العقود الأصلية نفسها، لما تحمله من ثغرات قانونية وتنازلات إضافية قد تكبل الدولة العراقية لسنوات طويلة وتمنعها من استرداد حقوقها الاستثمارية".

وتأتي هذه التصريحات المدعومة بالأرقام والأسماء لترفع منسوب الضغط الشعبي والرقابي على ملف الاستثمارات الصناعية في العراق، وسط مطالبات بفتح تحقيق موسع لإعادة تقييم جميع العقود المبرمة في قطاع التعدين، لضمان عدم تحول ثروات البلاد الجوفية إلى مغانم سياسية أو تجارية ضيقة.انتهى/25 ص