من وزراء إلى نواب.. ملاحقة 50 مسؤولاً بتهم الفساد تواجه ضغوطاً سياسية

المعلومة / خاص..
كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، اليوم الثلاثاء، عن تحركات قضائية مرتقبة لإصدار أوامر إلقاء قبض بحق أكثر من 50 مسؤولاً رفيع المستوى، على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي وسرقة المال العام.

وقال كريم، في تصريح لـ/المعلومة/، أن "قوائم المطلوبين تمتد لتشمل حقباً حكومية متعاقبة بدءاً منذ عقدين, مبينا إن "الإجراءات القانونية ستطال وزراء، ووكلاء وزارات، ومديرين عامين، وضباطاً كباراً، بالإضافة إلى نواب متقاعدين وحاليين". 

وأضاف ان "التحقيقات ستشمل مفاصل حيوية عديدة في الدولة، بما في ذلك وزارتا النفط والكهرباء والجهات التنفيذية، وصولاً إلى البرلمان",مؤكداً أن "الأيام المقبلة ستشهد رفع الحصانة عن عدد من النواب لتمثيلهم أمام القضاء".

واشار القيادي في الديمقراطي الى "بدء ممارسة ضغوط سياسية مكثفة على حكومة الزيدي في محاولة لإيقاف هذه الإجراءات وعرقلة سير العدالة, لافتا إن "التحقيقات الحالية تركز على ملفات شديدة الحساسية ترتبط مباشرة باستنزاف ثروات البلاد، وفي مقدمتها تهريب النفط الذي يعد القناة الأبرز لهدر وسرقة الإيرادات الوطنية".

وتابع كريم ان "هناك العديد من الصفقات المشبوهة لتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج وشراء عقارات وأراضٍ بطرق غير قانونية, إضافة الى 
ملفات تتعلق باستيراد مواد ومستلزمات لا وجود فعلي لها على أرض الواقع.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة لتضع النظام السياسي أمام محك حقيقي، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي مدى جدية السلطات في محاسبة "الحيتان الكبيرة" واسترداد الأموال المنهوبة وسط أجواء مشحونة بالترقب السياسي. أنتهى 25 ص