معركة "كسر العظم" مع الفساد في العراق.. هل بدأت المحاسبة الحقيقية أم أنها عاصفة عابرة ؟

المعلومة / تقرير
بعد سنوات من الركود وتراجع ثقة الرأي العام بالآليات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال المنهوبة، عاد ملف مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة إلى واجهة المشهد السياسي والتنفيذي في العراق من جديد مع سلسلة من الإجراءات الرقابية التي أسفرت، في مراحلها الأولى، عن الإطاحة بوكيل وزير النفط ومدير مصفى بيجي عدنان الدليمي على خلفية اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ الوظيفي واختلاس مبالغ مالية ضخمة، فضلاً عن اعتقال مدير عام شركة كهرباء الوسط علاء سمير إثر مؤشرات على ضلوعه في صفقات فساد واسعة النطاق ألحقت أضراراً بالمال العام.
وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات وما حملته من رسائل بشأن جدية التحرك الحكومي، فإنها لم تُحدث حتى الآن التحول المنشود في قناعات الشارع العراقي، الذي ما يزال يتعامل مع هذا الملف بحالة من الترقب والحذر الشديدين، في ظل تجارب سابقة لم تفضِ إلى نتائج ملموسة على صعيد محاسبة كبار الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
ويعزو مراقبون استمرار حالة الشك الشعبي إلى ترسخ قناعة لدى شريحة واسعة من المواطنين بأن جهود مكافحة الفساد لن تحقق أهدافها الحقيقية ما لم تتسم بالشمولية والشفافية الكاملة، وأن تُنفذ بمعايير موحدة تطال جميع المتورطين دون استثناء، بعيداً عن الانتقائية أو الاعتبارات السياسية والحزبية.
وفي هذا الصدد كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، في تصريح لـ/المعلومة/, عن "تحركات قضائية مرتقبة لإصدار أوامر إلقاء قبض بحق أكثر من 50 مسؤولاً رفيع المستوى، على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي وسرقة المال العام,مبينا أن "قوائم المطلوبين تمتد لتشمل حقباً حكومية متعاقبة بدءاً منذ عقدين", حيث ستطال الإجراءات القانونية "وزراء، ووكلاء وزارات، ومديرين عامين، وضباطاً كباراً، بالإضافة إلى نواب متقاعدين وحاليين". وأضاف ان "التحقيقات ستشمل مفاصل حيوية عديدة في الدولة، بما في ذلك وزارتا النفط والكهرباء والجهات التنفيذية، وصولاً إلى البرلمان",مؤكداً أن "الأيام المقبلة ستشهد رفع الحصانة عن عدد من النواب لتمثيلهم أمام القضاء".
واشار القيادي في الديمقراطي الى "بدء ممارسة ضغوط سياسية مكثفة على حكومة الزيدي في محاولة لإيقاف هذه الإجراءات وعرقلة سير العدالة, لافتا إن "التحقيقات الحالية تركز على ملفات شديدة الحساسية ترتبط مباشرة باستنزاف ثروات البلاد، وفي مقدمتها تهريب النفط الذي يعد القناة الأبرز لهدر وسرقة الإيرادات الوطنية".
من جانبها,طالبت النائبة في البرلمان العراقي ضحى السدخان,في تصريح لـ/المعلومة/,  مجلس النواب بـ"تشريع القوانين التي تضمن حماية المال العام وتعزز من كفاءة الأداء المؤسساتي", مشددة على "ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين التشريع والرقابة"، لافتة إلى أن "طموحات الشارع العراقي تتجاوز التجاذبات السياسية، وتنتظر متابعة حثيثة لتنفيذ البرنامج الحكومي على أرض الواقع", مبينة ان "الأولوية القصوى للمرحلة الحالية تكمن في تحسين واقع المواطنين المعيشي والخدمي، وهو ما يتطلب نأي البرلمان عن حصر اهتمامه في الملفات السياسية الضيقة، والالتفات نحو تعزيز الرقابة وحماية مقدرات الدولة بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي". 
ورغم خيبات الأمل المتراكمة التي رافقت ملفات مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، فإن آمال العراقيين ما تزال معقودة على الجهود الرامية إلى استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فضلاً عن كشف جميع الصفقات والممارسات التي ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني واستنزفت موارد الدولة.
ويترقب الشارع العراقي خطوات أكثر جدية وفاعلية تكشف حجم التجاوزات التي شهدتها مؤسسات الدولة، ولا سيما تلك التي انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية. كما يطالب المواطنون بمحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام وإخضاعهم للمساءلة القانونية بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية.
ويبرز قطاع الكهرباء في مقدمة الملفات التي يطالب العراقيون بفتحها بشكل شامل، نظراً لما شهده من إنفاق مليارات الدولارات على مدى سنوات طويلة دون تحقيق حلول جذرية للأزمة. وقد أسهمت شبهات الفساد وسوء الإدارة في تعثر هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي جعل المواطنين يعانون من نقص الطاقة الكهربائية وتداعياته على مختلف جوانب الحياة اليومية، رغم حجم الموارد المالية التي خُصصت لمعالجة المشكلة. أنتهى 25 ص