كليات "الدكاكين" تفجر أزمة الطب في العراق.. تعليم بلا مستشفيات وخريجون بلا وظائف

المعلومة/تقرير ...
تتزايد في العراق التحذيرات من تداعيات التوسع في فتح الكليات والأقسام الطبية والصحية، خصوصاً في الجامعات الأهلية، وسط جدل واسع بشأن انعكاس ذلك على جودة التعليم الطبي، ومستوى التدريب العملي، وقدرة الدولة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين في سوق العمل.
ويقول مختصون إن السياسة المتبعة في منح الإجازات التأسيسية للتخصصات الطبية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلبة الملتحقين بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمعاهد الصحية، في ظل محدودية البنية التحتية للمستشفيات التعليمية وضعف الإمكانات التدريبية في عدد من المؤسسات الأهلية.
ضغط متزايد على سوق العمل
وبحسب تقديرات نيابية، فإن أعداد خريجي المجموعات الطبية والصحية بلغت خلال العام الحالي وحده نحو 400 ألف خريج، إلى جانب دفعات سابقة لا تزال بانتظار فرص التعيين المركزي، ما أدى إلى ضغط متصاعد على سوق العمل وخلق فجوة بين أعداد الخريجين والدرجات الوظيفية المتاحة.
ويرى مراقبون أن هذا التوسع انعكس بشكل مباشر على قدرة الموازنة العامة على استيعاب الخريجين، خصوصاً في ظل ارتباط العديد منهم ببرامج التدرج الطبي، ما زاد من الأعباء المالية على مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الصحة.
جدل حول جودة التعليم الطبي
في المقابل، تثير طبيعة التوسع في فتح الأقسام الطبية داخل بعض الجامعات الأهلية جدلاً بشأن مستوى الرصانة الأكاديمية، إذ تشير انتقادات إلى أن عدداً من هذه الكليات يفتقر إلى مستشفيات تعليمية حقيقية، ويعتمد بشكل أساسي على التدريب النظري، ما يثير مخاوف من تراجع مستوى الكفاءات الطبية المتخرجة.
ويحذر مختصون من أن استمرار هذا النهج قد ينعكس على جودة الخدمات الصحية على المدى البعيد، في ظل تخوف من تراجع مستوى الإعداد العملي للطلبة مقارنة بالمعايير المطلوبة في التخصصات الطبية.
تحركات نيابية لوقف التوسع
في السياق، أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن تحركات بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والصحة لإعادة تنظيم منح إجازات فتح الأقسام الطبية في الجامعات الأهلية، مع طرح مقترحات تتضمن إيقاف أو تقليص القبول في بعض التخصصات المشبعة.
وقال عضو اللجنة النائب مقداد الخفاجي لـ/المعلومة/، إن “الارتفاع الكبير في منح إجازات التأسيس للأقسام الطبية الأهلية أدى إلى تضخم في أعداد الخريجين بما يفوق حاجة المؤسسات الصحية”، مبيناً أن “هذا التراكم خلق ضغطاً كبيراً على وزارة الصحة وأثر على توزيع الدرجات الوظيفية”.
وأضاف أن اللجنة تعمل على معالجة ملف التخمة في أعداد الخريجين، بالتوازي مع بحث خيارات لإعادة تنظيم القطاع الصحي والتعليم الطبي، بما يضمن التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
بين التعليم وسوق العمل
ويشير خبراء إلى أن الأزمة لم تعد مقتصرة على التعليم فقط، بل امتدت لتشمل سوق العمل والخدمات الصحية، في ظل غياب استراتيجية طويلة الأمد لربط مخرجات التعليم الطبي بقدرة النظام الصحي على الاستيعاب والتشغيل.
ويرى هؤلاء أن معالجة الملف تتطلب مراجعة شاملة لسياسات القبول في التخصصات الطبية، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات التعليمية، بما يضمن الحفاظ على جودة التعليم الطبي ومنع تضخم غير متوازن في أعداد الخريجين.انتهى/25م