شلل تصديري وعجز حكومي كيف وضع إغلاق مضيق هرمز الاقتصاد العراقي في مهب الريح؟
المعلومة/تقرير..
وضعت التطورات الإقليمية المتسارعة الاقتصاد العراقي أمام اختبار هو الأصعب من نوعه، ففي أعقاب التصعيد العسكري الأخير وتداعياته الجيوسياسية التي تُوِّجت بإغلاق مضيق هرمز، تلقّى شريان الحياة الاقتصادي في البلاد ضربة قاصمة كشفت بوضوح عن عمق الهشاشة الهيكلية للسياسات الحكومية المتعاقبة.
وأعاد تعاظم الأزمة تسليط الضوء على غياب البدائل الاستراتيجية لتصدير النفط، والاعتماد الكلي والمطلق للدولة على مورد أحادي، دون وجود أي مصادر تمويلية موازية تحمي البلاد من الهزات الارتدادية للأزمات الإقليمية.
ويرى خبراء ومراقبون للشأن الاقتصادي أن المشهد الحالي يضع العراق في موقف “العاجز” تقنياً ولوجستياً بعد إغلاق الشريان البحري الأبرز، حيث تشير القراءات التحليلية إلى مؤشرات صادمة كشفت عجز الحكومة عن تصدير ما يتجاوز 10 بالمائة فقط من قدرتها التصديرية السابقة، إذ كانت الصادرات العراقية المستقرة تتأرجح عند عتبة 3 ملايين برميل يومياً، وتتجاوزها في فترات الانتعاش.
في المقابل، يثير المشهد الاقتصادي والأمني علامات استفهام كبرى لدى الأوساط التحليلية، ففي الوقت الذي تقف فيه المؤسسات الرسمية عاجزة عن إيجاد قنوات تصديرية قانونية تضمن تدفق الواردات إلى خزينة الدولة، تستمر شبكات تهريب النفط عبر شمال البلاد نحو تركيا بالعمل بوتيرة نشطة ودون انقطاع.
والمفارقة الغريبة هي كيف تنجح شبكات التهريب غير القانونية في اختراق الحصار الجيوسياسي ومواصلة استنزاف ثروات البلاد، في حين تخفق الحكومة في تأمين مسارات أصولية تحمي الاقتصاد الوطني من الانزلاق السريع نحو حافة الهاوية.
وفي هذا السياق، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أهمية العمل المتوازي تكمن في رفع طاقات تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية لاستعادة مكانة العراق المستحقة في السوق العالمية”، لافتاً إلى أن “تنويع مصادر التمويل المالي للبلاد بات ضرورة لا مناص منها بعد صدمة هرمز وما آلت إليه الظروف المالية في البلاد، كون العراق يعتمد بشكل شبه كلي على واردات النفط الخام المُصدَّر”.
كما شدد صالح على “أهمية أن تكون لدى الحكومة رؤية لتحقيق ثورة تنويع شاملة تغطي القطاعات النفطية والصناعية والزراعية على حد سواء، بما يضمن بناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التقلبات السعرية في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة”.
من جانبه، حذر النائب السابق ماجد شنكالي من لجوء الحكومة إلى “رفع قيمة الدولار أمام الدينار لاحتواء الأزمة المالية في البلاد، وإجبار المواطنين على دفع ضريبة سوء التخطيط وعدم وضع التقلبات الجيوسياسية في الحسبان، خصوصاً في الجانب الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “أي خطوة في هذا الجانب ستكبد الاقتصاد العراقي خسائر كبيرة، وتلحق الضرر بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة”.
وزادت المخاوف في الشارع العراقي مؤخراً بعد الحديث عن نية الحكومة خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي لسد العجز المالي الذي تسبب به توقف صادرات النفط، وهو ما يضع البلاد أمام تحدٍ كبير قد يتسبب بشلل الاقتصاد، وربما انهياره، في وقت يتطلع فيه المواطن إلى بحبوحة تزيل المتاعب وغلاء المعيشة الذي زاد من كاهله في السنوات الأخيرة، بعد إخفاقات حكومية واضحة في رسم سياسة اقتصادية تعزز التنمية، وتزيد دخل المواطن، وتوفر له عيشة كريمة. انتهى 25 ص
