لتعزيز الاقتصاد .. دعوات لفتح ملفات الفساد ومتابعة العقود والتحري داخل الحكومات المحلية

المعلومة/ بغداد...
شهدت الاونة الاخيرة فتح الكثير من ملفات الفساد لمسؤولين في السلطة التنفيذية بلغت سرقاتها ملايين الدولارات، الامر الذي دعا الكثير من الاطراف والاوساط السياسية والبرلمانية الى المطالبة بفتح جميع ملفات الفساد ومتابعة الحكومات المحلية، ومواصلة الجهود للقضاء على الفساد من اجل خدمة الاقتصاد الوطني في ظل التراجع الاقتصادي الذي يشهده العراق، فضلا عن التدقيق في ملف العقود والاستثمارات، اذ تؤكد اطراف سياسية ان هناك حالات فساد وشبهات في الكثير من هذه العقود.
ويقول النائب السابق ياسر الحسيني، لـ /المعلومة/، ان "الكثير من الفاسدين تمكنوا من الحصول على عقود كبيرة من مشاريع العراق الاستراتيجية المهمة وتمكنوا من الحصول عليها بعقود طويلة الأمد وتدخل لهم عشرات مليارات الدنانير شهريا".
وأضاف ان "الحكومة وفي حال ارادت الذهاب باتجاه الإصلاح، فأن هناك الكثير من ملفات الفساد بالإمكان محاربتها ومكافحتها والسيطرة على الأموال سواء النفطية وغير النفطية التي تهدر يوميا".
وبين ان "هناك خطوات بسيطة بالإمكان اللجوء اليها من اجل ضمان السيطرة على الأموال العراقية والايرادات المتحققة من اجل انقاذ الاقتصاد العراقي، والنهوض والانتعاش وتحقيق السيادة الاقتصادية للعراق وتأميم المشاريع الاقتصادية الحكومية العامة". 
من جانبه، اكد النائب السابق عارف الحمامي، لـ/المعلومة/ إن “آفة الفساد تستوجب التصدي لها بحزم، عبر خطة منهجية واضحة تقوم على تشكيل لجنة عليا لتدقيق كل الملفات والعقود التي أبرمتها الحكومات المحلية في مختلف القطاعات الخدمية خلال السنوات الماضية”.
وتابع أن “هناك شبهات فساد مالي وإداري قد تُفاجئ الرأي العام”، مؤكداً “ضرورة فتح ملف المبالغة في كلف المشاريع، واعتماد آليات واضحة وشفافة لمعالجته”.
وشدد الحمامي على أن “الفساد التهم مبالغ طائلة من قوت الشعب على مدى سنوات طويلة”، مبيناً أن “مكافحة الفساد في الحكومات المحلية بالمحافظات تمثل البداية الصحيحة لقطع الطريق أمام هذه الآفة التي لم تستثنِ دائرة أو مؤسسة، وبالتالي فأن مواجهة الفساد تتطلب صورة واضحة وخطة عمل متكاملة لضمان المحاسبة والإنصاف”.
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب علي صابر لـ /المعلومة/، إن "القضاء على الفساد يعد من أبرز مهام الحكومة خلال المرحلة الحالية من خلال اعتماد آليات جادة وواضحة لمحاسبة المتورطين واستعادة هيبة الدولة".
واردف أن "الفساد تسبب باستنزاف المال العام وأثر بشكل مباشر على مسارات التنمية والتقدم ما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجته"، داعيا إلى "فتح جميع الملفات المغلقة التي شهدت هدرا للمال العام ومحاسبة المقصرين والمتورطين فيها وفق الأطر القانونية".
ولفت الى ان "من واجب النواب العمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها بكل شفافية وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية، حيث تتطلب المرحلة الراهنة عزل الفاسدين وكشف الجهات التي تقف وراءهم سواء كانت شخصيات أو جهات متنفذة باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا ومسؤولية أمام الشعب".
وأكد على أهمية "المضي نحو تشكيل فرق وهيئات مهنية متخصصة لدعم جهود مكافحة الفساد تعمل وفق معايير النزاهة والكفاءة وتسهم في تعزيز الرقابة المؤسسية وتفعيل الأدوات القانونية بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة". انتهى 25ن