محكمة أمريكية تأمر وزارة العدل برفع السرية عن وثائق جديدة في قضية جيفري إبستين

المعلومة/ متابعة..

طالبت محكمة اتحادية أمريكية وزارة العدل برفع السرية عن بعض الوثائق في قضية جيفري إبستين وأسماء المتواطئين المحتملين معه بتمويل، وممارسة دعارة القصّر. 

ورفعت الصحفية كاتي بانغ في نيسان الماضي دعوى قضائية ضد وزارة العدل والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، متهمة إياهم بإخفاء أسماء المتآمرين وحذف الملفات بشكل مفرط في قضية إبستين.

ووفقا لوثيقة المحكمة فإنه "تم قبول دعوة بانغ بشأن أمر قضائي أولي"، وجاء في حكم المحكمة أن على وزارة العدل أن تنشر 8 رسائل تتضمن الأسماء الكاملة للمرسلين والمستلمين، ووثيقتين تتضمنان أسماء المتواطئين المزعومين، والملاحظات الأصلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لأربعة تقارير، ومواد أجنبية بحلول 2 حزيران.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت فيه وزارة العدل الأمريكية أنها نشرت أكثر من 3.5 مليون صفحة من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، بينما لا يزال العدد المتبقي من الوثائق رهن القرار القضائي.انتهى 25