كشف مؤامرة جنونية لحماية ترامب من الملاحقة القضائية الدولية
المعلومة/ ترجمة ...
كشفت صحيفة الغارديان ، اليوم السبت، أن مجلس السلام التابع للرئيس دونالد ترامب وهو الهيئة الدولية المُنشأة للإشراف على إعادة إعمار غزة، والتي يرأسها الرئيس مدى الحياة - قد وضع مشروع قرار يهدف إلى منح أعضائه حصانة قانونية واسعة النطاق في حالة سقوط قتلى فلسطينيين.
ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ عن إميلي شيفر عمر مان، الأستاذة في الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة، في حديثها مع الصحيفة قولها "يبدو الأمر كمحاولة لإعفاء المجلس وجميع العاملين فيه من المساءلة عن أي انتهاكات قانونية محتملة".
وكان ترامب قد أعلن عن إنشاء مجلس السلام في أواخر عام 2025، وتم تأسيسه رسميًا في كانون الثاني، وحظي بموافقة الأمم المتحدة لتنفيذ هدفه المعلن المتمثل في الإشراف على إعادة إعمار غزة. إلا أنه، وفقًا لمسودة قرار حصلت عليها الصحيفة يبدو أن أعضاء المجلس يدرسون خطة لحمايتهم من المساءلة القانونية، حيث مُنح ترامب حصريًا بموجب المسودة صلاحية "رفع الحصانة القانونية عن أي شخص"، بحسب ما أفادت به الصحيفة.
وأشار عدد من المحامين إلى المخاطر المحددة المرتبطة بالبند 7 من مسودة القرار، بعنوان "مسؤولية الطرف الثالث/المطالبات"، والذي يحدد آلية لمجلس السلام للنظر في أي مطالبات تتعلق بـ"فقدان أو تلف الممتلكات، والإصابات الشخصية، والأمراض، أو الوفاة" الناجمة عن عمله في غزة، والفصل فيها،وبحسب نورا عريقات، الأستاذة بجامعة روتجرز نيو برونزويك، في حديثها مع الصحيفة فإن القرار "ينفي فعليًا وجود أي رقابة خارجية، بما في ذلك القانون الدولي المعمول به فيما يتعلق بالاحتلال".
كما سيُستخدم القرار كأداة لمجلس السلام للانخراط في "مصادرة غير قانونية للممتلكات الفلسطينية"، مستشهدةً بالبند الأخير من مسودة الاتفاقية الذي ينص على أنه "يجب توفير المباني والمرافق العامة اللازمة لإنجاز المهام في غزة للمجلس مجانًا". انتهى/ 25 ض
