هل وأدت حكومة الزيدي موازنة 2026؟.. الإفلاس يقرع ناقوس الخطر في العراق
المعلومة/ تقرير..
يلف الغموض المشهد الاقتصادي في العراق، وسط مخاوف متصاعدة من تفاقم أزمة مالية خانقة قد تعصف بالاستقرار المجتمعي. ومع إخفاق الحكومة الجديدة في إرسال موازنة عام 2026 إلى البرلمان، تلوح في الأفق تساؤلات عديدة بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، لا سيما مع دخول البلاد مرحلة حرجة نتيجة توقف صادرات النفط إثر إغلاق مضيق هرمز الحيوي، وغياب بدائل أو حلول ناجعة لمعالجة الأزمة.
لمتابعة اخر الاخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
ولم يكن تعطيل الموازنة هذا العام إجراءً عابراً أو طبيعياً، بل تحول إلى أزمة بنيوية تهدد الاستحقاقات المعيشية المباشرة للمواطنين، فضلاً عن تجميد النفقات الاستثمارية وملف تعيين الخريجين. كما ألقى هذا الشلل المالي بظلاله الثقيلة على قطاع الإعمار، دافعاً بمئات المشاريع الحيوية إلى خانة التلكؤ والمجهول.
ويحذر خبراء من أن غياب المظلة القانونية للموازنة يفتح الباب أمام الصرف العشوائي، ويجعل من مراقبة النفقات أو توجيهها نحو مستحقيها الفعليين أمراً بالغ الصعوبة. وفي المقابل، تجد الحكومة نفسها مقيدة بصلاحيات محدودة لا تتيح لها هامشاً واسعاً للمناورة، ما يهيئ بيئة خصبة لظهور أزمات اقتصادية واجتماعية مركبة قد تكون لها تداعيات كبيرة.
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، في تصريح لـ/المعلومة/، أن "استمرار عمل الحكومة من دون موازنة عامة يحولها، واقعياً، إلى حكومة تصريف أعمال"، مبيناً أن "الحكومة باتت تفتقر إلى الغطاء القانوني اللازم للصرف الاستثماري والتنموي"، فيما أشار إلى أن "الإنفاق الحكومي الحالي يقتصر حصراً على الموازنة التشغيلية، التي تشمل الرواتب والنفقات اليومية، وفق آلية (1/12)".
وأوضح كوجر أن "الحديث الحكومي عن إرسال مسودة موازنة عام 2027 إلى البرلمان في تشرين الأول المقبل يعني، عملياً، إغلاق ملف موازنة 2026 من دون إقرارها"، لافتاً إلى أنه "لو كانت لدى الحكومة نية لإرسال موازنة العام الحالي، لفعلت ذلك منذ أشهر"، محذراً في الوقت نفسه من "تداعيات غياب الموازنة الاستثمارية على الشارع والأسواق، وما قد يترتب عليها من تجميد مستحقات مالية لشرائح واسعة من المواطنين، فضلاً عن تعطيل الأعمال والمشاريع".
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي هاشم الحبوبي، في تصريح لـ/المعلومة/، أن "إعلان رئيس الوزراء علي الزيدي اصطحاب مجموعة من رجال الأعمال العراقيين إلى واشنطن خطوة غير موفقة"، واصفاً إياها بأنها "تكرار لسيناريوهات حكومية سابقة تفتح الباب أمام الوساطة والعمولات على حساب العقود المباشرة".
وأضاف أن "الحفاظ على المال العام يتطلب اصطحاب وزراء مختصين في قطاعات المال والاقتصاد، برفقة عدد محدود جداً من المستشارين الحكوميين"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء هو الأمثل لضمان إبرام العقود والاتفاقيات الاقتصادية بشكل مباشر بين الدولة العراقية والشركات العالمية، من دون وسطاء، تجنباً لشبهات الفساد".
ويبقى الملف الاقتصادي التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الزيدي، إذ كشفت أزمة مضيق هرمز عن هشاشة بنيوية في الوضع المالي العراقي، الذي ظل معتمداً بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية المتدفقة عبر موانئ الجنوب، من دون التوجه الجاد نحو تنويع منافذ التصدير أو استثمار المسارات الشمالية لضمان استقرار التدفقات المالية.
وتتضاعف تعقيدات المشهد مع استمرار غياب سيطرة الحكومة المركزية على منافذ إقليم كردستان، فضلاً عن إصرار سلطات الإقليم على عدم استئناف تصدير النفط الخام تحت إشراف بغداد. ويضع هذا الانقسام تحديات إضافية أمام إدارة الملف الاقتصادي، في ظل استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن النفط والإيرادات، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد المالي والاقتصادي في البلاد. أنتهى 25 ص
