الفصل التشريعي المقبل.. سباق سياسي لحسم “القوانين المؤجلة” وملف الحشد الشعبي

المعلومة / بغداد..
تتجه الأنظار إلى الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب في ظل حراك سياسي وبرلماني يهدف إلى إقرار عدد من القوانين المهمة التي تمس شرائح واسعة من المواطنين ومنتسبي المؤسسات الأمنية، وسط تأكيدات بوجود مساعٍ لحسم الملفات المؤجلة وإعادة بعض القوانين المثيرة للجدل إلى الواجهة.
قوانين بانتظار الإقرار
كشف النائب صكر حسن عن توجه مجلس النواب لمناقشة حزمة من القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي المقبل، مؤكداً أن عدداً منها يمثل أولوية للعديد من الشرائح الاجتماعية والوظيفية.
وقال حسن في تصريح لـ/المعلومة/، إن من أبرز القوانين المطروحة قانون الحشد الشعبي، وقانون سلم الرواتب، وقانون التقاعد الموحد، إضافة إلى قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي.
وأضاف أن هناك مقترحات قوانين أخرى تم ترحيلها من الدورة التشريعية السابقة، ومن المؤمل إعادة طرحها للنقاش والتصويت خلال المرحلة المقبلة.
وأكد حسن أن القوانين المتعلقة بشريحة الشهداء تحظى باهتمام خاص داخل مجلس النواب، نظراً لأهميتها في حفظ حقوق عوائل الشهداء وتوفير الدعم اللازم لهم.
وأشار إلى أن البرلمان يسعى إلى إقرار تشريعات من شأنها معالجة ملفات خدمية ووظيفية واجتماعية ما زالت تنتظر الحسم منذ فترات طويلة.
حراك لدعم الحشد
من جانبه، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي عن وجود تحرك برلماني لجمع التواقيع بهدف مطالبة مجلس الوزراء بإعادة قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
وأوضح عليوي أن لجنة الأمن والدفاع أنجزت مجموعة من القوانين المهمة الخاصة بالمؤسسات الأمنية، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة البرلمان وإدراجها ضمن جدول أعمال الفصل التشريعي المقبل.
وبيّن عليوي أن القوانين الجاهزة تتضمن قانون جامعة الداخلية وقانون تقاعد منتسبي وزارة الداخلية وقانون المرور العام وقانون الدفاع المدني، مؤكداً أن هذه التشريعات وصلت إلى مراحلها النهائية وباتت جاهزة للمضي بإجراءات إقرارها.
أولويات المرحلة المقبلة
ويرى مراقبون أن الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلاً بالملفات المهمة، ولا سيما القوانين المتعلقة بالحشد الشعبي وسلّم الرواتب والتقاعد، فضلاً عن التشريعات الأمنية والخدمية التي ينتظرها المواطنون، وسط دعوات للإسراع في حسمها وإنهاء حالة التأجيل التي رافقتها خلال الفترات الماضية. انتهى/25 ز