هل سيتجه قطار النزاهة صوب أربيل؟

المعلومة / خاص..
أكد النائب قصي عباس، اليوم الأحد، أن مجلس النواب العراقي داعم بشكل كامل ومطلق لأي إجراءات قانونية تتخذها الحكومة وهيئة النزاهة والسلطة القضائية، بهدف اقتلاع جذور الفساد ومحاكمة المتورطين بتبديد المال العام، مشدداً على ضرورة إنفاذ القانون والقصاص العادل من أي شخصية تثبت إدانتها، دون النظر إلى منصبها أو نفوذها.

وقال عباس في تصريح لـ/المعلومة/، إن "المؤسسة التشريعية، بصفتها جهة رقابية عليا، تقف في صدارة الداعمين لكل جهد حكومي وقضائي يصب في مسار مكافحة الفساد وتجفيف منابعه"

وشدد عباس على أن "قطار مكافحة الفساد يجب ألا يستثني أحداً"، مؤكداً ضرورة أن "تطال التحقيقات المسؤولين في إقليم كردستان أيضاً"، مبيناً أن "المكون الكردي شريك أساسي في إدارة الدولة، ويمتلك تمثيلاً واسعاً من وزراء ووكلاء ومدراء عامين في مختلف مفاصل الحكومة الاتحادية، ولا سيما في قطاعات حيوية كالنفط والإعمار, وبناءً على ذلك، من المفترض قانونياً شمول أي شخصية كردية تحوم حولها شبهات فساد، بغض النظر عن خلفيتها السياسية أو الحزبية".

وكشف النائب في البرلمان العراقي عن "خلفيات حملة الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها البلاد”، مؤكداً أنها “جاءت بناءً على مذكرات قبض قضائية رسمية صدرت بحق عدد من المتهمين".

وأشار عباس إلى أن "هذه الأوامر القضائية لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى معطيات دقيقة واعترافات نوعية أدلى بها المدان عدنان الجميلي، والتي قادت تفاصيلها إلى كشف خيوط جديدة وتورط أسماء أخرى في ذات الملف".

وعلّقت الأمانة العامة لمجلس النواب على حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من النواب فجر اليوم، مشيرة إلى أن "عملية الاعتقال جاءت بعد استكمال الإجراءات القانونية ورفع الحصانة عنهم بقرار صادر عن رئاسة المجلس"، مؤكدة أن "ذلك تم وفق الأطر الدستورية المعتمدة واستجابةً للمذكرات القضائية". انتهى 25 ص