حيتان الفساد تغرق ببحر القضاء .. اعتقالات تطال شخصيات سياسية ومسؤولين كبار

المعلومة/ بغداد...
لم يبصر كبار الفاسدين النور ليومهم الجديد ولم يتمكنوا من رؤية ضوء الشمس الا وهم خلف القضبان منتظرين مصيرهم امام طائلة المساءلة القضائية، بعد الاعتراف عليهم من قبل شريكهم في سرقة المال العراقي عدنان الجميلي، حيث انطلقت عجلات جهاز مكافحة الإرهاب من اجل مكافحة الفساد والقبض على كبار المسؤولين الفاسدين في السلطة والبرلمان، اذ كشفت الانباء المتداولة عن العثور على ملايين الدولارات في منازل هؤلاء الفاسدين، في وقت تؤكد فيه اطراف سياسية ان حملة الزيدي مستمرة للإطاحة بالسراق وملاحقة الفارين منهم وسط دعوات لدعم مسار الدولة في هذا الاتجاه.
ويقول النائب السابق محمد الشبكي، لـ /المعلومة/، ان "رئيس الوزراء علي الزيدي والأجهزة القضائية اتخذت إجراءات صحيحة وخطوات جادة للإطاحة بكل من يثبت تورطه بالفساد وسرقة المال العام".
وأضاف ان "خطوات الحكومة وإجراءات يجب ان يقابلها دعم سياسي للمضي بهذا الملف، كونها خطوة تنم عن شجاعة وجرأة لدى الحكومة للقضاء على الفساد ومعالجة الكثير من الحالات التي تم تشخيصها".
وبين ان "خطوة مكافحة والقبض على الفاسدين تعد خطوة جيدة رغم انها جاءت متأخرة، لكنها ستقلل من عملية هدر الأموال العراقية"، لافتا الى "أهمية الذهاب باتجاه تعديل بعض التشريعات، بحيث تجعل التكييف القانوني غير مباح لاي شخص يستطيع ان يتجاوز على المال العام". 
من جانبه، أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد، لـ /المعلومة/، إن "تداول اعتقال بعض الأسماء في الإعلام غير حقيقي وإن أغلب الذين تم اعتقالهم على خلفية تهم فساد تتعلق بملف وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي".
وتابع أن "هناك أسماء أخرى سيتم الكشف عنها في وقت لاحق مع استمرار سير التحقيقات والإجراءات القضائية"، مشيرا الى ان "عدد الشخصيات التي تم اعتقالها بلغ اكثر من 20 شخصية بينهم نواب سابقون وحاليون ومدراء فضلا عن شخصيات سياسية أخرى".
وأوضح أن "التحقيق لا يزال جاريا مع المدان عدنان الجميلي في قضية اختلاس المزيد من الأموال كما ستُكشف بقية الأموال التي تم الاستيلاء عليها ضمن هذا الملف، وهناك أسماء قيد التحقيق وأسماء قيد الاعتقال وأسماء أخرى يجري تداولها إعلاميا، وبعض الأسماء المتداولة غير دقيقة ولا تستند إلى معلومات مؤكدة".
واكمل أن "التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة ومحاسبة المسؤولين عن هدرها أو اختلاسها وفق الأطر القانونية".
وعلى صعيد متصل، قال عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، لـ /المعلومة/ إن "المداهمات التي نُفذت في المنطقة الخضراء وباقي المناطق لم تكن عشوائية، بل جرت استناداً إلى مذكرات قبض رسمية وبموجب خطة مدروسة لتنفيذ واجبات محددة الأهداف".
ولفت الى أن "العمليات استهدفت أسماء وردت في ملفات تحمل شبهات فساد مالي وإداري، ولا يمكن في الوقت الراهن الجزم بعدد من جرى اعتقالهم، كون الجهود الأمنية ما تزال مستمرة في تنفيذ الواجبات المناطة بها".
واضاف أن "جميع القوى السياسية داعمة لملف مكافحة الفساد، فضلا عن ان المحاكم والقضاء العراقي هما الجهتان المخولتان بحسم مصير من جرى اعتقالهم، استناداً إلى الأدلة والبراهين والاعترافات، وبالتالي فأن ما يجري هو عملية قانونية بحتة، تُنفذ وفق ما يصدر عن المحاكم المختصة وضمن الأطر الدستورية والقانونية". انتهى 25ن