فجر الرؤوس الكبيرة.. هل بدأت معركة كسر الحصانات في بغداد؟

المعلومة / بغداد..
تشهد الساحة العراقية واحدة من أوسع حملات مكافحة الفساد منذ عام 2003، بعد أن تحولت اعترافات وكيل وزارة النفط الأسبق عدنان الجميلي إلى نقطة انطلاق لتحقيقات واسعة طالت مسؤولين ونواباً ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة، وسط تأكيدات باستمرار العمليات الأمنية خلال الساعات الـ72 المقبلة، ومنع عشرات المسؤولين من مغادرة البلاد، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية أن جميع الإجراءات تستند إلى أوامر قضائية وضمن الأطر القانونية.
وتشير المعطيات إلى أن الحملة لم تعد تقتصر على تنفيذ أوامر قبض بحق متهمين بقضايا فساد، بل دخلت مرحلة جديدة تستهدف تفكيك شبكات الفساد الممتدة داخل مؤسسات الدولة، بعد أن قادت اعترافات الجميلي إلى الكشف عن أسماء وملفات جديدة يجري التحقيق فيها.

اعترافات الجميلي.. نقطة التحول

وفي هذا السياق، أكد النائب قصي عباس، في تصريح لـ/المعلومة/، أن قطار مكافحة الفساد يجب ألا يستثني أي جهة أو شخصية، مشدداً على ضرورة أن تشمل التحقيقات المسؤولين في إقليم كردستان أيضاً، باعتبار أن المكون الكردي شريك رئيسي في إدارة الدولة ويشغل مناصب وزارية وإدارية عليا، ولا سيما في القطاعات الحيوية، مؤكداً أن أي شخصية تحوم حولها شبهات فساد ينبغي أن تخضع للتحقيق بعيداً عن الانتماءات السياسية والحزبية.
وأضاف عباس أن أوامر القبض الأخيرة لم تصدر بصورة عشوائية، وإنما استندت إلى أدلة دقيقة واعترافات وصفها بالنوعية أدلى بها المدان عدنان الجميلي، وأسهمت في كشف خيوط جديدة قادت إلى توسيع دائرة المتهمين في ملفات الفساد.

حملة مستمرة لـ72 ساعة

وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، في تصريح لـ/المعلومة/، فإن العمليات الأمنية الحالية ستستمر لمدة 72 ساعة، على أن تتواصل حتى موعد زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة في السابع عشر من تموز المقبل.
وأوضح المصدر أن الحملة ستشهد توسعاً في بغداد وعدد من المحافظات، مع تنفيذ اعتقالات جديدة بحق متهمين بقضايا فساد، مشيراً إلى أن المطارات والمنافذ الحدودية زُودت بأسماء 64 مسؤولاً صدرت بحقهم إجراءات منع من السفر، لمنع هروب أي متهم خارج البلاد.
وأكد أن التحقيقات ترتبط بملفات فساد تخص وكيل وزارة النفط الأسبق عدنان الجميلي، إضافة إلى ملفات تتعلق بالمدير العام لشركة توزيع الكهرباء علاء سمير، فضلاً عن قضايا في وزارات الصناعة والتربية والداخلية والدفاع.

مداهمات منظمة بإشراف القضاء

وفي المقابل، شدد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، في تصريح لـ/المعلومة/، على أن جميع المداهمات التي جرت في المنطقة الخضراء وباقي مناطق بغداد نُفذت بموجب مذكرات قبض رسمية وخطة أمنية مدروسة، مؤكداً أن العمليات لم تكن عشوائية، وإنما استهدفت أسماء وردت في ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وأشار إلى أن الجهود الأمنية ما تزال مستمرة، ما يجعل من المبكر الإعلان عن الحصيلة النهائية للاعتقالات، مؤكداً أن مصير جميع المعتقلين سيحسم حصراً أمام القضاء العراقي وفق الأدلة والاعترافات، وأن ما يجري يمثل إجراءً قانونياً خالصاً بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.

واحدة من أكبر الحملات منذ 2003

من جانبه، وصف النائب السابق ياسر الحسيني الحملة بأنها “ثورة فريدة من نوعها” لم يشهدها العراق منذ عام 2003، معتبراً أن المعركة الحالية ضد الفساد هي الأولى التي تستهدف شخصيات نافذة من اتجاهات سياسية مختلفة.
وأكد الحسيني، في تصريح لـ/المعلومة/، أن الحملة لن تكون موسمية أو مؤقتة، وإنما تمثل مواجهة طويلة الأمد بسبب حجم ملفات الفساد المتراكمة، لافتاً إلى أن تنوع الانتماءات السياسية للمعتقلين يعكس جدية الدولة في ملاحقة المتورطين دون تمييز.

عمليات نوعية داخل وخارج المنطقة الخضراء

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المرحلة الأولى من الحملة ركزت على تنفيذ أوامر الاعتقال داخل المنطقة الخضراء، قبل أن تمتد لاحقاً إلى مناطق اليرموك والقادسية والشعب والمدينة وزيونة، بإسناد من جهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية والفرقة الخاصة.
وأوضحت المصادر، في حديثها لوكالة/المعلومة/، أن عمليات الدهم شملت تفتيش منازل المتهمين، حيث عُثر على مبالغ مالية كبيرة داخل عدد منها، فضلاً عن مصادرة سيارات وموجودات أخرى، فيما جرت العمليات بإشراف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، والمدير العام لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة رائد فاضل.
وأضافت أن ثمانية متهمين اعتقلوا داخل المنطقة الخضراء، بينما تمكن عشرة آخرون من مغادرتها قبل تنفيذ أوامر القبض.
كما كشفت أن التحقيقات توسعت لتشمل شخصيتين سياسيتين بارزتين على خلفية ملفات تتعلق بالمنافذ الحدودية الجنوبية، إلى جانب ارتباطهما بملف عدنان الجميلي.

أسماء بارزة شملتها التحقيقات

وتضمنت أوامر القبض، بحسب مصادر رسمية، عدداً من النواب الحاليين والسابقين والمسؤولين، من بينهم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، والنائبة عالية نصيف، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، ومستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الصميدعي، فضلاً عن مديرين عامين ومسؤولين آخرين.

محكمة دولية لملفات الفساد

وفي تطور آخر، كشف رئيس تيار القسم الوطني عبد الرحمن الجزائري أن ملف الفساد في العراق تراكم على مدى سنوات طويلة، مؤكداً أن الأول من تشرين الأول المقبل سيشهد انعقاد محكمة دولية للنظر في ملفات الفساد الخاصة بمختلف الوزارات.
وأشار إلى أن منح عدنان الجميلي صلاحيات واسعة خلال السنوات الماضية يستوجب فتح تحقيق شامل للكشف عن جميع الملابسات، معتبراً أن الحكومات السابقة لم تشهد إجراءات حقيقية بحق كبار المسؤولين رغم وجود ملفات فساد كبيرة، الأمر الذي سمح باستمرار شبكات الحماية للمتورطين.

مرحلة جديدة

وتعكس التطورات الأخيرة انتقال ملف مكافحة الفساد إلى مرحلة أكثر حساسية، مع توسع التحقيقات وارتفاع عدد المشمولين بالملاحقات القضائية، في وقت تؤكد فيه السلطات أن جميع الإجراءات تستند إلى أوامر قضائية وأدلة موثقة، بينما يترقب الشارع العراقي ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة، وما إذا كانت الحملة ستنجح في الوصول إلى جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية.انتهى /25