بعد صولة الفجر.. مطالبات نيابية بقص أجنحة الفساد

المعلومة / خاص..
أكد النائب في البرلمان العراقي، ياسر إسكندر وتوت، اليوم الاثنين، وجود غطاء سياسي واسع لدعم الإجراءات القضائية والتنفيذية الرامية إلى تفكيك شبكات الفساد في البلاد، مشدداً على حتمية محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، والنأي بهذا الملف السيادي عن دائرة "تصفية الحسابات السياسية".

وقال وتوت، في تصريح لـ/المعلومة/, إن "الإرادة السياسية الحالية تتجه نحو ملاحقة الفساد بجميع أشكاله"، لافتاً إلى "غياب أي ممانعة من رؤساء الكتل السياسية حيال محاسبة من يثبت تطاوله على المال العام".

واضاف أن "موافقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، على رفع الحصانة عن عدد من أعضاء البرلمان تمثل (مؤشراً حاسماً) على وجود توافق سياسي متين للمضي قدماً في الإجراءات القانونية"، معرباً عن "ثقته المطلقة بنزاهة واستقلالية القضاء العراقي في إدارة هذا الملف"

وشدد وتوت الى ضرورة أن "تطال المحاسبة الجميع دون استثناء",مبينا ان العدالة لا تتجزأ، ونحن نؤمن بقدرة قضائنا على حماية مقدرات الدولة".

وفي سياق متصل، حذر وتوت من "محاولات بعض القوى السياسية استغلال حملة الاعتقالات الواسعة التي نُفِذت فجر أمس الأحد  لتصفية حسابات ضيقة أو تسقيط الخصوم"، داعياً إلى "إبعاد الخلافات السياسية عن مسار مكافحة الفساد لضمان مهنيته".

كما نفى النائب بشكل قاطع "ما تردد في بعض الأوساط الإعلامية حول وجود دور أو تنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في العمليات الأخيرة"، مؤكداً ان "الحملة كانت عراقية خالصة بامتياز".

وتابع ان "العمليات استندت بالكامل إلى إجراءات ومذكرات رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية, ولا يوجد أي تأثير أو تدخل أمريكي في هذا الملف على الإطلاق.
واختتم وتوت تصريحاته بـ"مطالبة هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى بمواصلة الضرب بيد من حديد على يد كل من تطاول على المال العام، بغض النظر عن منصبه، أو نفوذه، أو صفته السياسية والحكومية". أنتهى 25 ص