هل سيعقد الزيدي صفقة مع الفاسدين؟..الاموال أهم من تنفيذ العقاب!
المعلومة / خاص..
أكد القيادي في تيار الحكمة الوطني، ميسر الشمري، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي شهد نقاشاً موسعاً بشأن حملة مكافحة الفساد المعروفة بـ"صولة الفجر"، وما أسفرت عنه من اعتقال عدد من النواب الحاليين والسابقين، إلى جانب مسؤولين حكوميين بارزين.
وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الاجتماع، الذي ضم جميع قادة الإطار التنسيقي، خلص إلى تأييد الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء علي الزيدي في ملف مكافحة الفساد"، مؤكدًا أن "هذا الدعم السياسي كان عاملاً أساسياً في إطلاق الحملة واستمرارها".
وأضاف أن "قادة الإطار جددوا خلال الاجتماع دعمهم الكامل لمواصلة الحملة، شريطة أن تتم جميع الإجراءات وفق الأطر القانونية، وأن تشمل كل من تثبت بحقه تهم الفساد بعيدًا عن أي انتقائية أو اعتبارات سياسية".
وأشار إلى أن "الاجتماع تناول أيضاً زيارة الزيدي المرتقبة إلى واشنطن، إلى جانب مناقشة تطورات حملة صولة الفجر وآليات استكمالها خلال المرحلة المقبلة".
وفي ما يتعلق باسترداد الأموال العامة، أوضح الشمري أن "الزيدي يمتلك رؤية جديدة تجعل من استعادة الأموال المنهوبة أولوية لا تقل أهمية عن ملاحقة المتهمين"، مبينا انه "لايرى جدوى من اعتقال المتورطين إذا بقيت أموال الدولة مهدورة".
وبيّن أن "الاجتماع شهد طرح مقترح يقضي بمنح المتهمين الذين تثبت بحقهم قضايا فساد، وفقاً لقرارات هيئة النزاهة والسلطة القضائية والجهات الرقابية، فرصة لإعادة الأموال المستولى عليها"، مقابل تخفيف العقوبات عنهم او اطلاق سراحهم وعدم مسائلتهم قانونياً"
وأكد الشمري أن "قادة الإطار لم يعارضوا هذا التوجه، وعدّوا استرداد الأموال العامة هدفاً أساسياً إلى جانب محاسبة المتورطين وفق السياقات القانونية".
وختم بالقول إن "الزيدي أكد خلال الاجتماع استمرار حملات مكافحة الفساد"، مشيراً إلى "وجود صولات جديدة خلال المرحلة المقبلة، تحظى بدعم الإطار التنسيقي، على أن تنفذ وفق القانون ومن دون استهداف أو تمييز، مع التشديد على أن أي شخصية تثبت إدانتها بالفساد ستخضع للمساءلة بغض النظر عن انتمائها السياسي أو موقعها الوظيفي".أنتهى 25 ص
