"لا ملاذ آمن لنهّابي المال العام".. دولة القانون يطالب الحكومة بـ"ملاحقة عابرة للحدود"

المعلومة / خاص..
اكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، اليوم الأربعاء، التزامه الائتلاف الكامل بإسناد التوجهات الحكومية الرامية إلى تجفيف منابع الفساد وملاحقة المتورطين بنهب المال العام، مؤكداً أن الحراك الحالي يمثل ترجمة حقيقية لدعوات الائتلاف المتكررة لتطهير مؤسسات الدولة.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "دولة القانون لمس جدية واضحة وغير مسبوقة من قبل الحكومة الحالية في التعاطي مع ملف الفساد"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية تحظى بدعم سياسي ونيابي مطلق من قبل الائتلاف".

وأضاف إن "مسؤولية جلب المتهمين بقضايا الفساد وهدر المال العام المتواجدين خارج البلاد، تقع عاتقها بالدرجة الأولى على الحكومة، وذلك عبر تفعيل قنوات التنسيق والاتفاقيات الدولية مع الجهات المعنية".

وشدد الفتلاوي على "ضرورة ألا تشكل الحدود الجغرافية ملاذاً آمناً للمتهمين"، مؤكداً أن "مسؤولية استرداد الأموال المنهوبة وجلب المطلوبين من خارج العراق تقع على عاتق الحكومة".

وفي سياق متصل، أوضح الفتلاوي أن "ائتلاف دولة القانون يقف داعماً لجميع الأوامر ومذكرات القبض القضائية الصادرة بحق المتهمين، ويدعم تنفيذها دون استثناء"، مشيرا الى أن "الكتلة النيابية للائتلاف داخل البرلمان ستواصل تسخير أدواتها التشريعية والرقابية لمساندة الخطوات الحكومية والقضائية، بما يضمن ترسيخ سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة". أنتهى 25 ص