تشديد الرقابة البرلمانية لدعم تصفية الفاسدين.. مرحلة جديدة في معركة استعادة هيبة الدولة

المعلومة / تقرير ..
تتجه الأنظار إلى مجلس النواب بوصفه أحد أهم أركان المعركة المفتوحة ضد الفساد، بالتزامن مع الإجراءات الحكومية الأخيرة التي استهدفت فتح ملفات فساد كبرى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة البرلمانية وتفعيل الأدوات القانونية والرقابية لضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الحسابات الحزبية.
ويرى مراقبون أن الحراك الحالي يمثل فرصة لإحداث تحول حقيقي في ملف مكافحة الفساد، لا سيما بعد سنوات من المطالبات الشعبية بمحاسبة المتورطين في هدر المال العام واستغلال النفوذ، مؤكدين أن نجاح هذه المرحلة مرهون بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإسناد السلطة القضائية بالأدلة والملفات التي تكشف حجم التجاوزات داخل مؤسسات الدولة.

لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام 
وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة بدر النيابية كريم عليوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بفتح ملفات الفساد الكبرى تمثل بداية فعلية لمعركة طال انتظارها للقضاء على الفساد، مشيراً إلى أن البرلمان يتجه نحو تشديد دوره الرقابي خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع هذا الحراك.
وأوضح أن مجلس النواب يمتلك عدداً كبيراً من ملفات الفساد الموثقة التي جُمعت خلال الدورات البرلمانية الحالية والسابقة، مبيناً أن تلك الملفات ستكون جاهزة لدعم الجهات القضائية والتنفيذية في ملاحقة المتورطين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستعتمد على تكثيف الرقابة على مؤسسات الدولة وكشف مكامن الفساد فيها.
ودعا عليوي جميع القوى السياسية إلى مساندة جهود الحكومة والبرلمان في ملاحقة كبار الفاسدين، واتخاذ موقف واضح من أي شخصية يثبت تورطها بالتلاعب بالمال العام، معتبراً أن نجاح حملة مكافحة الفساد يتطلب غطاءً سياسياً موحداً بعيداً عن المصالح الفئوية.
في المقابل، حذرت أوساط نيابية من أن أي انتقائية في فتح الملفات قد تضعف ثقة الشارع بالإجراءات الحالية، وتعيد إنتاج ما تصفه بـ”المجاملات السياسية” التي عطلت محاسبة الفاسدين خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، دعا عضو مجلس النواب محمد البلداوي الحكومة إلى فتح جميع ملفات الفساد دون استثناء، مؤكداً أن الاقتصار على ملفات محددة قد يفتح الباب أمام اتهامات بالاستهداف السياسي أو الانتقائية، في حين أن حجم الفساد المتراكم يفوق بكثير ما تم الكشف عنه حتى الآن.
وأشار البلداوي إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تفعيل قانون الكسب غير المشروع “من أين لك هذا”، باعتباره أحد أهم الأدوات القانونية لكشف مصادر ثروات المسؤولين، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة للمناصب الخاصة داخل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة بقاء بعض المسؤولين في مواقعهم لسنوات طويلة، بما يتيح تجديد الإدارة وإبعاد الشخصيات التي ارتبطت بملفات إخفاق أو شبهات فساد.
ويرى مختصون أن الرقابة البرلمانية لا تقتصر على استجواب المسؤولين أو تشكيل لجان تحقيق، بل تمتد إلى متابعة تنفيذ المشاريع، ومراقبة الإنفاق العام، وتقييم أداء المؤسسات الحكومية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الإداري، وهو ما قد يسهم في الحد من الهدر المالي وإعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية.
كما يؤكد خبراء أن أي حملة لمكافحة الفساد لن تحقق أهدافها ما لم تُطبق على الجميع دون استثناء، وأن نجاحها يعتمد على استقلالية القضاء، وتعاون الأجهزة الرقابية، وتوفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد، فضلاً عن وجود إرادة سياسية حقيقية تمنع التدخل في سير التحقيقات أو تعطيلها.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن العراق يقف أمام اختبار مهم في ملف مكافحة الفساد، إذ إن تحويل الملفات المعلنة إلى إجراءات قضائية حاسمة، وتشديد الرقابة البرلمانية على أداء المؤسسات، قد يشكلان بداية مرحلة جديدة لاستعادة هيبة الدولة وحماية المال العام، فيما يبقى الرهان الأكبر على استمرارية هذه الحملة واتساعها لتشمل جميع المتورطين دون تمييز أو استثناء. انتهى/25م