منتدى البحرين لحقوق الإنسان يطالب بوقف ملاحقة المفرج عنهم مالياً

المعلومة / بغداد..
أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، اليوم السبت، أن عددا من سجناء الرأي الذين شملهم العفو الملكي الخاص عام 2024 يواجهون حاليا إجراءات أمنية تضعهم أمام خيارين إما دفع غرامات مالية باهظة أو العودة إلى السجن.
وقال درويش في تصريح لوكالة / المعلومة / ،إن "منتدى البحرين لحقوق الإنسان تابع الإجراءات الأخيرة التي استهدفت عددا من المواطنين البحرينيين الذين سبق أن شملهم عفو ملكي خاص عام 2024 أسقط عنهم ما تبقى من العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الغرامة المالية بقيمة 500 ألف دينار بحريني المحكوم بها سابقا على 57 معتقلا بشكل مشترك في قضية أحداث سجن جو التي وقعت في مارس/آذار 2015".
وأضاف أن "وفقا لمعلومات المنتدى قامت الأجهزة الأمنية خلال الأسابيع الماضية بملاحقة واستدعاء المفرج عنهم في قضية (أحداث سجن جو 2015) ومطالبتهم بدفع حصصهم من الغرامة المالية التي تتجاوز 8700 دينار بحريني عن كل شخص أي ما يفوق 23 ألف دولار أمريكي".
وأشار إلى أن "المفرج عنهم تعرضوا للتهديد بالحبس لمدة ستة أشهر في حال التخلف عن دفع تلك الغرامات". انتهى/25 ح