هل ستقف "صولة الفجر" عند أعتاب الإقليم؟.. تحذيرات من "فجر كاذب" مخيب للآمال

المعلومة / تقرير..
ما تزال الارتدادات السياسية والشعبية لعملية "صولة الفجر" تُلقي بظلالها على المشهد العام، وسط ترقب لنتائجها الحقيقية. ورغم الزخم الإعلامي والأمني الذي رافق انطلاقتها، إلا أن الحملة تواجه اليوم اختباراً حرجاً يتعلق بمدى جديتها وقدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، دون الانزلاق في حسابات التوازنات الضيقة.
وفي مقابل التحركات الجارية، يُبدي مراقبون ومحللون سياسيون مخاوف جدية من أن تصطدم الحملة بـ"جدار المصالح المشتركة"، وأن تتحول إلى حملة انتقائية تستهدف أطرافاً دون أخرى، أو أن تتوقف عند أعتاب الجهات المتنفذة والمجاملات المتبادلة، مما يُفرغها من مضمونها ويحولها إلى أداة لتصفية الحسابات بدلاً من دولة المؤسسات.
وفي هذا الصدد دعا المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، النائب فراس الملسماوي، في تصريح لـ/المعلومة/, إلى "تحويل معركة مكافحة الفساد إلى حرب شاملة لا تستثني أحداً"، محذراً من "مغبة الانزلاق نحو الانتقائية أو الاكتفاء بفتح ملفات دون أخرى", مبينا أن "يد العدالة يجب أن تطال الجميع، سواء كانوا داخل إقليم كردستان أو من الشخصيات الهاربة خارج البلاد".
وكشف الملسماوي عن "كواليس الموقف السياسي"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من احتمالية وجود مداخلات أو رؤى متباينة من بعض الكتل السياسية"، إلا أن "هناك توافقاً وطنياً حاسماً على معادلة واحدة يتمثل بان تكون حملة شاملة وغير انتقائية".
بدوره قال المحلل السياسي مجاشع التميمي, في تصريح لـ/المعلومة/, أن "عملية صولة الفجر يمكن أن تشكّل نقطة تحول استراتيجية في ملف مكافحة الفساد، شريطة أن تكون بداية لمسار مؤسسي مستدام وليس مجرد حملة مؤقتة, مشيرا الى أن "استمرار عمليات مكافحة الفساد يوجه رسالة حازمة تعكس جدية الدولة في ملاحقة شبكات الفساد، مما يسهم في ترميم الثقة الشعبية بالنظامين السياسي والقضائي، والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية".
وأضاف التميمي أن "الرهان على إحداث تغيير جذري في هذا الملف يبقى مشروطاً بالانتقال من مرحلة ملاحقة الأفراد إلى تفكيك المنظومة العمياء التي تنتجهم", مبينا ان "الفاسد ليس سوى حلقة في شبكة معقدة تضم شركات واجهة، ووسطاء، وحماية سياسية وإدارية، فضلاً عن آليات متطورة لغسل الأموال وتهريبها خارج الحدود".
وتتأرجح الآراء في الشارع والأوساط النخبوية تجاه الحملة بين متفائل يراها خطوة ضرورية لفرض سيادة القانون، ومتشكك يضعها في خانة الدعاية السياسية. ويتركز هذا الانقسام حول نقطتين جوهريتين، هما معيار الشمولية والقدرة على تفكيك شبكات النفوذ المحمية بغطاء سياسي. 
فيما تطرح جغرافية الملاحقة تحدياً كبيراً، كون بعض الشخصيات المستهدفة تتخذ من الإقليم ملاذاً آمناً، أو تتوارى خلف الحدود في عواصم إقليمية ودولية. هذا التحدي يفرض تساؤلاً حول مدى تنسيق بغداد مع سلطات الإقليم، والقدرة على تفعيل ملفات الاسترداد الدولية. أنتهى 25 ص