شبح "صولة الفجر" يهدد نصاب البرلمان.. هل يتوارى نواب متورطون عن الأنظار؟
المعلومة / تقرير..
تتجه أنظار الأوساط السياسية والشعبية، يوم غدٍ الاثنين، صوب مبنى مجلس النواب الذي يفتتح أولى جلسات فصله التشريعي الثاني. وتأتي هذه الجلسة وسط ترقب ثقيل وأجندة مزدحمة بمشاريع قوانين مؤجلة خضعت لترحيل مستمر، مما يضع المؤسسة التشريعية أمام استحقاق وطني وتاريخي لإثبات جديتها في القراءة والتصويت.
لكن الأجواء التشريعية المرتقبة لا تبدو هادئة, إذ يمر المشهد النيابي بمنعطف هو الأعنف من نوعه عقب حملة "صولة الفجر"، والتي أسفرت حتى الآن عن إلقاء القبض على 12 نائباً, فيما تشير المعطيات والتسريبات من أروقة القرار إلى أن القائمة مرشحة للتوسع لتشمل أسماءً جديدة، بالتزامن مع حراك مرتقب لطرح ملفات رفع الحصانة عن نواب آخرين، وهو ما يهدد بإدخال البرلمان في حالة من الارتباك السياسي والعملي.
ويبدو ان التحدي الأبرز الذي يواجه مجلس النواب في جلسة الغد والأيام المقبلة لا يقتصر على الخلافات السياسية التقليدية، بل يمتد إلى "فوبيا الملاحقة القضائية", حيث يسود قلق من لجوء نواب متورطين أو ترتبط أسماؤهم بتلك الشبهات إلى الغياب المتعمد عن الجلسات خشية الاعتقال, ولعل هذا السيناريو يضرب "النصاب القانوني" ، ويعطل مسار إقرار القوانين المصيرية التي ينتظرها الشارع العراقي بفارغ الصبر.
وفي هذا الصدد فجّرت النائبة ضحى لعيبي البهادلي, في تصريح لـ/المعلومة/, مفاجأة بالإعلان عن "احتمالية طرح وجبة جديدة لرفع الحصانة عن نواب يواجهون اتهامات جدية تتعلق بملفات فساد"، مشيرة إلى أن "الجلسة المرتقبة قد تشهد إقرار إجراءات قانونية صارمة بحق المتهمين تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء".
وقالت البهادلي أن "البرلمان سيخصص جانباً محورياً من جلسة يوم غدٍ الاثنين لمناقشة الإجراءات الحكومية الأخيرة المتصلة بشبهات الفساد، وذلك بالتوازي مع جدول الأعمال المقرر"، مشيرة إلى "أن "هناك توجهاً نيابياً حاسماً لدعم الحراك الحكومي المتصاعد لمكافحة الفساد وهدر المال العام", فيما كشفت عن "ملامح الخطة الحكومية المقبلة"، مؤكدة أن "قطار حملة (صولة الفجر) ماضٍ في طريقه، وأن المرحلة الثانية من الحملة باتت على الأبواب، ومن المتوقع أن تطال قائمة جديدة من الأسماء البارزة المتهمة بنهب الثروات الوطنية".
بدوره اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب أحمد الشمري، في تصريح لـ/المعلومة/، إن "مجلس النواب ماض في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لمتابعة ملفات الفساد من خلال تفعيل أدواته الدستورية وفي مقدمتها الاستضافة والاستجواب وتشكيل اللجان التحقيقية".
وقال الشمري أن "اختيار الملفات ذات الأولوية جاء استنادا إلى حجم تأثيرها على المال العام والمصلحة الوطنية وما تمثله من أهمية في مسار مكافحة الفساد".
وأضاف، أن "الإجراءات ستشمل جميع الجهات والأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم من دون أي استثناء أو تمييز وبعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية", مبينا أن "مجلس النواب سيعمل بتنسيق عال مع السلطة القضائية وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة بما يسهم في تسريع إجراءات استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفق القانون".
وتبقى آمال العراقيين معلقة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وحسماً بحق المتورطين في قضايا الفساد، بغض النظر عن مواقعهم أو مناصبهم أو صفاتهم، بما يضمن محاسبة جميع المخالفين واسترداد المال العام، بعيداً عن أي تردد أو تراجع، حفاظاً على ثروات البلاد وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون. أنتهى 25 ص
