مكافحة الفساد في العراق.. بين الحسم القضائي ومخاوف "التسويات"

المعلومة/ بغداد..
تتواصل الدعوات السياسية والنيابية لتفعيل إجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين باستنزاف المال العام، وسط تحذيرات من اعتماد تسويات قد تُضعف جهود مكافحة الفساد وتؤثر في ثقة الشارع بالمؤسسات الرقابية والقضائية.
تحذير من التسويات
حذر المحلل السياسي قاسم التميمي من تكرار آليات التعامل مع بعض ملفات الفساد التي تقوم على استرداد الأموال مقابل الإفراج عن المتهمين، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات قد تثير تساؤلات بشأن جدية مكافحة الفساد.
وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن حملة الحكومة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد يجب أن تنتهي بإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون، لا الاكتفاء باسترداد جزء من الأموال ثم إنهاء الإجراءات بحقهم.
وأضاف أن تكرار مثل هذه التجارب قد يُفسر على أنه تساهل مع الفاسدين، مؤكداً أن مكافحة الفساد تتطلب إجراءات قانونية رادعة تمنع الإفلات من العقاب.
مساءلة دون استثناء
من جانبه، أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد الشمري أن مجلس النواب ماضٍ في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لمتابعة ملفات الفساد، من خلال استخدام الأدوات الدستورية، وفي مقدمتها الاستضافة والاستجواب وتشكيل اللجان التحقيقية.
وأوضح الشمري لوكالة /المعلومة/ أن اختيار الملفات يتم وفق حجم تأثيرها على المال العام والمصلحة الوطنية، مؤكداً أن جميع الجهات والأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم سيخضعون للمساءلة دون أي استثناء أو تمييز.
وأشار إلى أن "مجلس النواب يعمل بتنسيق مع السلطة القضائية وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة، بما يسهم في تسريع إجراءات استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفق القانون".
وأضاف أن "البرلمان سيدعم التشريعات التي تعزز الشفافية وتسد الثغرات القانونية، بما يمنع تكرار ملفات الفساد ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".
مطلب العدالة الكاملة
ويرى مراقبون أن نجاح أي حملة لمكافحة الفساد لا يقاس بحجم الأموال المستردة فحسب، بل بقدرة الدولة على محاسبة جميع المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة وتطبيق القانون على الجميع، بما يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب ويكرس ثقة المواطنين بمنظومة العدالة. انتهى/25 ز