نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على نتنياهو ووزير العدل

المعلومة/ ترجمة..
حثّ عشرات البرلمانيين البريطانيين الحكومة البريطانية على فرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين، بسبب "التعذيب الممنهج والموثق جيدًا" للمدنيين الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وذكر تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "71 نائبا من مختلف الأحزاب وأعضاء مجلس اللوردات وقعوا رسالةً إلى وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، يدعون فيها بريطانيا إلى "المساعدة في إنهاء هذا الإفلات من العقاب" من خلال استهداف نتنياهو وليفين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية".
وتؤكد الرسالة، التي قادها النائب العمالي نيل دنكان جوردان، أن مسؤولية إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين المزعومة "تقع على عاتق حكومة إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو"، ويأتي ذلك في أعقاب قرار المملكة المتحدة العام الماضي بفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحاتهما وسلوكهما المتطرف تجاه الفلسطينيين".
وقال البرلمانيون إن "هذه الإجراءات "لا تزال موضع ترحيب" لكنها لم تُغيّر من معاملة إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين، ومنذ ذلك الحين، حذروا من أن الوضع قد "تفاقم، مع إفلات شبه تام من العقاب"، وتستشهد الرسالة بتقرير للأمم المتحدة صدر في شباط 2026، والذي خلص إلى أن "التعذيب أصبح جزءًا لا يتجزأ" من هيمنة إسرائيل ومعاقبتها للرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك إساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز، والتهجير القسري، والقتل الجماعي، والحرمان، وتدمير سبل عيشهم".
وأشار النواب الى " إشادة نتنياهو بقرار المدعي العسكري الإسرائيلي إسقاط التهم في آذار في قضية تتعلق باغتصاب جندي فلسطيني محتجز على يد جنود إسرائيليين، والذي يُزعم أن جزءًا منه قد تم توثيقه بكاميرات المراقبة".انتهى/ 25 ض