حراك قضائي لتعقب عقارات ومشاريع غسيل الأموال العراقية في الخارج

المعلومة / بغداد..
كشف رئيس تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، الثلاثاء، عن بدء مرحلة جديدة لكشف ملفات الفساد الكبرى، تتعلق بمتابعة العقارات والمشاريع الاستثمارية في دول عدة أبرزها تركيا والإمارات وبريطانيا وأمريكا، والتي استغلت في عمليات غسيل الأموال وتهريبها للخارج .
وقال الجزائري في تصريح خاص لوكالة / المعلومة /، إن "هناك طلباً رسمياً قُدم إلى هيئة النزاهة لمتابعة العقارات والمشاريع الاستثمارية التابعة لعراقيين في تركيا والإمارات وبعض دول الخليج وبريطانيا والولايات المتحدة، والتي استغلت لتهريب الأموال الناجمة عن عمليات فساد عبر واجهات وطرق حديثة لغسيل العملة".
وأضاف أن "القضاء وهيئة النزاهة استجابوا للطلب بشكل فوري، وتم إرسال لجان متخصصة لجرد تلك العقارات والمشاريع في الخارج"، مستدركاً بالقول إن "عملية المتابعة والبحث الدقيق بحاجة إلى موافقة رئيس الحكومة، وقيام وزارة الخارجية بالتنسيق الدبلوماسي مع حكومات تلك الدول".
وأوضح الجزائري أن "من بين تلك المشاريع -على سبيل المثال لا الحصر- مشروع ضخم لبناء مدينة متكاملة في تركيا، وتشير المعلومات المتوفرة إلى استغلاله في تهريب وغسيل العملة الصعبة"، مشيراً إلى أن "هذا الملف المعقد يحتاج إلى وقت بسبب الإجراءات الدبلوماسية وموافقات الدول المعنية عبر تفعيل قانون الشفافية الدولية". انتهى / 25م