نائب: العراق لا يستطيع الاستغناء عن الغاز الإيراني
المعلومة / خاص..
أكد النائب غالب محمد, اليوم الخميس, أن العراق لا يمكنه الاستغناء عن الغاز الإيراني في الوقت الحالي لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، مشيراً إلى أن القصف الصهيوامريكي لمحطات الطاقة وانابيب نقل الغاز تسبب بانقطاع الغاز الإيراني عن العراق.
وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/ إن "العراق يحتاج يومياً إلى ما بين 5 و6 آلاف مقمق من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية"، مبيناً أن "الإنتاج المحلي لا يغطي سوى جزء بسيطا من هذه الحاجة، إذ يتراوح إنتاج الحقول العراقية حالياً بين 1500 و1700 مقمق، فيما يشكل الغاز الإيراني نحو 60% من احتياجات محطات التوليد".
وأضاف أن "على الحكومة أن تكون أكثر جدية في استثمار الحقول الغازية الموجودة في إقليم كردستان وبقية المحافظات"، لافتاً إلى أن "كميات كبيرة من الغاز المصاحب لا تزال تُحرق دون الاستفادة منها، الأمر الذي يتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة وتلوث بيئي خطير".
ورأى محمد أن "ربط منظومة الكهرباء العراقية مع دول الجوار أو استيراد الغاز من دول أخرى لا يمثل حلاً علمياً أو اقتصاديا"ً، موضحاً أن "اختلاف منظومة الكهرباء العراقية عن نظيراتها في دول الجوار يحد من جدوى مشاريع الربط الكهربائي"، كما أن "حاجة العراق القصوى للطاقة تتجاوز 40 ألف ميغاواط، وهو ما لا يمكن تعويضه عبر الربط مع دول الخليج أو الدول المجاورة".
وأشار إلى أن إيران "تبقى الأقرب والأقل كلفة لتوريد الغاز إلى العراق"، مبينا أن "البديل الاستراتيجي الحقيقي يتمثل في استثمار الغاز العراقي، وهو ما يتطلب عملاً علمياً ودقيقاً بعيداً عن الوعود غير الواقعية".
وانتقد محمد "التصريحات المتكررة لوزراء الكهرباء والنفط في الحكومات المتعاقبة بشأن مواعيد تحسن تجهيز الطاقة"، مؤكداً أن الواقع وما يجري من عمل وتحرك على الارض لا يعكس تقدماً ملموساً في هذا الملف".
كما دعا إلى "الاستثمار الصحيح في حقول الغاز والحقول المشتركة من النفط والغاز، مستغرباً عدم التعاقد مع شركات عالمية رصينة لتنفيذ مشاريع استراتيجية، على غرار تجربة مصر مع شركة سيمنس الألمانية"، فضلاً عن "التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وإيجاد بدائل أكثر كفاءة"، معتبراً أن "معظم البدائل المطروحة حتى الآن لم تحقق نتائج حقيقية"، وأن "الحكومات المتعاقبة تبادلت تحميل المسؤولية عن أزمة الكهرباء، من دون اتخاذ معالجات جذرية تنهي هذا الملف". أنتهى 25 ص
