بينها العفو العام.. القضاء الأعلى يكشف تفاصيل إجراءاته في ملفي نور زهير والجميلي
المعلومة/ بغداد..
كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، عن إجراءات قانونية ودستورية يجري التنسيق بشأنها مع رئاسة الوزراء، تهدف إلى تخفيف الإجراءات القضائية بحق المتهمين بقضايا الفساد الإداري والمالي شريطة إعادتهم للأموال العامة طوعاً، مؤكداً اتباع ذات الآلية المعتمدة في قضية "الأمانات الضريبية" مع المتهمين في ملف "شركة مصافي الشمال".
وأوضح القضاء في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أن "قضية الأمانات الضريبية تتلخص بإقدام شركات تعقيب (من بينها شركتا "القانت" و"المبدعون" التابعتان للمحكوم نور زهير) على سحب الأمانات المالية التابعة لشركات أجنبية تودعها لدى هيئة الضرائب بنسبة 5% لضمان إنجاز المشاريع"، لافتاً إلى أن "عملية السحب تمت بإجراءات غير أصولية و بتواطؤ من موظفين في الهيئة".
وأشار البيان إلى أنه "بناءً على اتفاق سابق بين رئيسي مجلس القضاء ومجلس الوزراء (السابق)، وبموافقة القاضي المختص، تم إطلاق سراح المتهم الأساسي "نور زهير" بكفالة ضامنة مقابل تسديد الأموال على دفعات لتخفيف عقوبته، حيث تم استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من تريليون و618 مليار دينار مترتبة بذمة شركتيه"، موضحاً أن "هذا المبلغ هو جزء من إجمالي الأموال المسحوبة من مصرف الرافدين عبر عدة شركات والبالغة أكثر من 3 تريليونات و831 مليار دينار".
وأضاف أنه "بعد سفر المتهم وتوقفه عن السداد، تمت إحالته إلى محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات، مع تنظيم ملف استرداد و مخاطبة "الإنتربول" الدولي لاعتقاله".
ولفت إلى أن "محامي "نور زهير" تقدم بطلب لشمول موكله بتعديل قانون العفو النافذ مقابل إكمال تسديد المبالغ المتبقية بذمته"، مشيراً إلى أن "شموله بالقرار ما زال "معلقاً" بانتظار رد وزارة المالية (الجهة المتضررة) للاتفاق على آلية التسديد".
وأوضح البيان أنه "تم صدور أحكام قضائية مختلفة في هذه القضية شملت: الأحكام الحضورية، وهي: السجن بحق 12 موظفاً في هيئة الضرائب ساعدوا في عمليات السحب غير القانونية، وأشخاص (غير موظفين) استغلوا علاقاتهم مع وزير المالية في حينه لتسهيل الجريمة وصودرت أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن مصادرة عقارات وأموال في العراق والكويت عائدة لبعض المحكومين".
وتابع أن "الأحكام الغيابية، وهي: السجن بحق مدير مكتب رئيس الوزراء في تلك الفترة وعدد من المستشارين، مع تنظيم ملفات استرداد و مذكرات قبض بحق آخرين (مع إمكانية شمول الجميع بقانون العفو في حال تسديد ما بذمتهم)، لافتا إلى غلق التحقيق بحق رئيس الوزراء الذي حدثت الجريمة في عهد حكومته لعدم كفاية الأدلة".
وفيما يخص قضية "شركة مصافي الشمال" والمتهم الموقوف فيها "عدنان الجميلي" وعدد من أعضاء مجلس النواب، أكد مجلس القضاء الأعلى أنه "سيتم اتباع نفس الإجراءات (تخفيف العقوبة مقابل استرداد الأموال) في حال كانت الجريمة مرتكبة قبل تاريخ نفاذ قانون تعديل قانون العفو وقام المتهمون بتسديد المبالغ للوزارة المتضررة".
وبين أنه "في حال كانت الجريمة مرتكبة "بعد نفاذ قانون العفو"،سيتم التعامل مع المتهمين بسياقات واجراءات مختلفة لعدم شمولهم بالعفو"، مشيراً إلى "وضع خارطة طريق قانونية مع رئيس الوزراء لتحقيق الهدفين: إعادة أموال الدولة، وتخفيف الإجراءات بحق من يعيدها طوعاً". انتهى 25
