عهد المكاشفة.. البرلمان يحاصر الفساد بسلاح الاستجوابات

المعلومة / تقرير .. 
في خطوة تنبئ بمرحلة انتقالية حاسمة، يعود الحراك الرقابي إلى أروقة البرلمان بقوة غير مسبوقة، حيث لم تعد الإجراءات النيابية مجرد تحركات روتينية، بل تحولت إلى مواجهة علنية لفتح مغاليق ملفات الفساد المتراكمة وتفعيل سلاح الاستجوابات الغائب منذ فترة. وتحت قبة المجلس، بدأت جدران الصمت تتهاوى مع خروج القضايا الشائكة وشبهات هدر المال العام من الأدراج المغلقة إلى منصات المكاشفة والمحاسبة، مما يضع المنظومة السياسية بأكملها أمام اختبار حقيقي لجدية شعارات التغيير. 
هذا التصعيد الرقابي لا يعكس فقط رغبة تشريعية في إرساء الشفافية، بل يمثل الإعلان الرسمي الصريح عن تدشين مرحلة "التصحيح الكبرى" التي ينشدها الشارع لترميم ركائز الدولة، وإطلاق قطار الإصلاح الحقيقي لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسساته على أسس متينة من النزاهة وسيادة القانون.
وقد جاء التصويت بإقالة رئيس الهيئة الوطنية  بعد أن باشر المجلس إجراءات الاستجواب الغيابي بحق رئيس الهيئة حيدر مكية إثر تخلّفه عن الحضور ،الأمر الذي اعتبره النواب قرينة على عدم القدرة على تبرير المخالفات المنسوبة إليه. 
وكان النائب الاول لرئيس البرلمان النائب عدنان فيحان قد اكد فيحان، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقت /المعلومة / نسخه منه  " استناداً إلى المداخلة التي تقدم بها النائب علاء الحيدري خلالَ الجلسةِ، على أهمية اطلاع مجلس النواب على المخالفات والتجاوزات التي تُشخَّصُ في عملِ تلك الهيئات، بما يُعززُ الدورَ الرقابيَّ للمجلس" .
وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب، النائب مختار اليوسف، السبت، أن قرار البرلمان القاضي بالتصويت على إقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، بات ولا رجعة عنه، كاشفاً عن تهرب الأخير من المثول أمام هيئة النزاهة واللجان الرقابية لأكثر من مرة.
وقال اليوسف في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للاستثمار والذي تضمن تبريرات بشأن تقديم طلب لتأجيل الاستجواب هو أمر غير مبرر ومرفوض"، مبينًا أن "لجنة النزاهة النيابية وجهت في وقت سابق طلبات رسمية لاستضافة رئيس الهيئة إلا أنه تخلف عن الحضور، مما دفع إلى رفع طلب استجوابه رسمياً تحت قبة البرلمان بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية".
وأضاف، أن "عملية الاستجواب الغيابي التي جرت في جلسة يوم الخميس الماضي لم تكن استهدافاً شخصياً لأي طرف، بل جاءت من منطلق دستوري للحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية وحماية مصالح الشعب العراقي"، مشدداً على أن "التصويت على الإعفاء بات وقطعي".
يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت في جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي، على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مع إحالة كافة ملفاته إلى هيئة النزاهة نتيجة عدم حضوره لجلسة الاستجواب، وسط مطالبات نيابية للحكومة بترشيح شخصية بديلة تتسم بالكفاءة والخبرة لإدارة هذا الملف الحيوي. انتهى / 25م