حادثة الصيادين على طاولة البرلمان.. استدعاء مرتقب للخارجية والبحرية لمحاسبة المقصرين

المعلومة/ بغداد...
سلسلة انتقادات وجهت الى وزارة الخارجية بسبب موقفها من الجريمة الكويتية بحق الصيادين العراقيين المعتقلين لديها، حيث لم يكن هناك رد يوازي حجم الضرر خصوصا بعد ان عمدت الكويت الى قتل احد الصيادين واصابة اخر بجروح بليغة وتعذيب الاخرين، واجبارهم على الاعتراف بانهم جواسيس، على الرغم من عملهم المعروف في المياه وممارسة مهنة صيد الأسماك والاسترزاق منها، اذ تسبب رد الفعل الكويتي والجريمة التي ارتكبت لدى الجار المسيء بحالة من الغضب الشعبي والبرلماني، الامر الذي دفع الى حراك داخل مجلس النواب من اجل استضافة وزير الخارجية وقائد القوة البحرية حول مقتل الصياد العراقي وكيفية حدوث هذا التجاوز في المياه العراقية.
ويقول النائب عن محافظة البصرة حسين جبار، لـ /المعلومة/، ان "وزارة الخارجية والجهات المسؤولة لم تجب على الأسئلة بخصوص قضية الصيادين العراقيين المعتقلين في الكويت والتي قتل على اثرها احد هؤلاء الصيادين، على الرغم من الاتصال بالوزارة الا انها لم تبدي أي تجاوب تجاه الموضوع".
وأضاف ان "القوة البحرية تعتبر خط الصد الأول وكان الأولى بها توفير الحماية في المياه الإقليمية، الا ان دورها غائب ولم يصدر عنها أي تصريح على الرغم من وقوع حادثة اعتقال الصيادين يوم 3 تموز الجاري".
وبين ان "هناك الكثير من علامات الاستفهام حول وزارة الخارجية وموقفها وعدم تجاوبها مع الموضوع وغياب الرد عن الأسئلة البرلمانية، إضافة الى الكثير من التساؤلات حول القوة البحرية وغياب دورها في هذا الانتهاك"، لافتا الى "التحرك برلمانيا من قبله لتجهيز مذكرة استدعاء لوزير الخارجية وقائد القوة البحرية وكل من له علاقة بالموضوع من اجل الاستضافة داخل البرلمان حول الحادثة". 
من جانبه، أوضح مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي، لـ /المعلومة/، ان "الكويت اعتقلت مؤخرا صيادين عراقيين، احدهم قتل والأخر أصيب في رأسه واخرين قد تعرضوا لابشع أنواع التعذيب والتنكيل، كما ان الكويتيين طلبوا منهم اعترافات تدينهم بالتجسس".
واردف ان "الكويت تعاملت مع الصيادين العراقيين وكأنها في حالة حرب مع العراق"، لافتا الى ان "الوفد العراقي الذي زار الكويت ربما لم يكن يعلم بما جرى، ولكن بعد الاطلاع على الاحداث والخسائر الكارثية، فأن العراق يجب ان يأخذ دوره باتجاه اتخاذ قرار موازي يضمن كرامته".
واكمل ان "الفعل اجرامي ويجب ان يتم التعامل مع الواقعة بمستواها، حيث ان التعامل وفق القوانين البحرية والدولية يحتم محاكمة القتلة داخل العراق، خصوصا ان الكويت سجنت احد العراقيين وحكمت عليه بالاعدام بعد اتهامه بقتل عنصر من خفر السواحل الكويتية، رغم انه كان يدافع عن نفسه امام وابل النيران التي اطلقت باتجاهه". 
وعلى صعيد متصل، اكد عضو تحالف الانبار احمد عبد الستار الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "استشهاد الصياد العراقي نجم عبدالله التميمي بنيران خفر السواحل الكويتية اثبت ان الخارجية العراقية لا تمتلك المؤهلات بالدفاع عن العراقيين وانها التزمت الصمت تجاه هذه الحادثة ولم تحرك ساكنا باتخاذ أي موقف شجاع يعيد للعراق هيبته". 
وتابع ان "عدد من النواب ونقابة البحريين العراقيين طالبوا وزارة الخارجية باستدعاء السفير العراقي من الكويت، واستدعاء السفير الكويتي في بغداد للاحتجاج الرسمي، أو حتى طرد القنصل الكويتي في البصرة"، مشددا على ضرورة "قيام وزارة الخارجية بفتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات مقتل الصياد والتعذيب الذي تعرض له زملاؤه". انتهى 25ن