زلزال عقاري يهز الخضراء.. ملف فندق "ريكسوس" يفتح الصندوق الأسود لصفقات "الخنجر"

المعلومة / تقرير .. 
تواجه الأوساط السياسية والاقتصادية في العراق موجة جديدة من مراجعة الحسابات والتدقيق المالي، بعد إعلان مصادر حكومية مطلعة عن عزم لجان مختصة فتح حزمة من ملفات الاستثمارات والتعاقدات التي مُنحت خلال الفترات الماضية بشبهات تلاعب وهدر للمال العام. وتتصدر هذه التحقيقات المرتقبة قضية الاستحواذ على أراضٍ استراتيجية بالغة الأهمية داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد بأسعار بخسة لا تتماشى مطلقاً مع قيمتها السوقية الحقيقية، والتي تشير المعطيات إلى ذهاب أغلبها لزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر وشخصيات نافذة مقربة منه. 
ويأتي مشروع فندق ريكسوس بغداد الفاخر في طليعة هذه الملفات الساخنة، حيث تسلط اللجان أضواءها على آلية التعاقد، الاستثناءات الممنوحة، وكيفية السيطرة على الأرض المخصصة له،  ولا تقتصر إجراءات التدقيق والمساءلة على قلب العاصمة فحسب، إذ كشف المصدر الحكومي أن التحقيقات ستتوسع لتشمل ملفات شائكة أخرى تتعلق بالاستيلاء وتحويل عائدية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في مناطق حزام بغداد، وتحديداً في مدينتي اليوسفية والمحمودية، مما ينذر بفتح الصندوق الأسود لصفقات عقارية واستثمارية كبرى جرت خلف الكواليس طيلة السنوات الاخيرة . 
وفي هذا السياق كشف مصدر نيابي، اليوم الاحد، عن فتح ملف الاستثمارات التي منحت خلال حكومتي مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني وآلية إبرام تلك العقود، مؤكدا أن شخصيات سياسية حصلت على عقود استثمارية بأثمان بخسة.
وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "التحقيقات المقبلة ستشمل مراجعة جميع ملفات الاستثمارات التي منحت في زمن حكومتي الكاظمي والسوداني فضلا عن تدقيق آلية التعاقد والإجراءات التي رافقت منح تلك المشاريع"، مبينا أن "شخصيات سياسية حصلت على عقود استثمارية بأثمان بخسة".
وأضاف أن "من أبرز الملفات التي سيتم فتحها ملف فندق ريكسوس داخل المنطقة الخضراء إضافة إلى ملف الأراضي الزراعية في مناطق اليوسفية والمحمودية وغيرها من المناطق الأخرى"، لافتا إلى أن "التحقيقات ستتوسع لتشمل جميع الجهات ذات العلاقة".
وأوضح المصدر أن "أغلب الاستثمارات منحت إلى خميس الخنجر وشخصيات سياسية مقربة منه"، مشيرا إلى أن "لجانا مختصة ستبحث بعائدية فندق ريكسوس والجهات التي سيطرت على الأرض داخل المنطقة الخضراء وكيفية منحها وآلية التعاقد بشأنها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"..
من جهته كشف النائب السابق أمير المعموري، عن تفاصيل مهمة تخص منح أرض مشروع فندق وشقق "ريكسوس" في المنطقة الخضراء لشركة قطرية، مؤكداً وجود صفقات سياسية منعت التنافس وحرمت الدولة من إيرادات مالية ضخمة ذهبت لجيوب جهات متنفذة.
وقال المعموري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الأرض التي تم منحها للشركة القطرية، والبالغة مساحتها 19 دونماً ونصف الدونم داخل المنطقة الخضراء، كانت مخصصة في الأصل لإقامة مشروع حكومي لإنشاء فندق يخضع لسيطرة الدولة العراقية ويكون رافداً لإيراداتها المالية".
وأضاف أن "الشركة المنفذة للمشروع (استثمار العقارية العراق) التابعة لـ (استثمار القابضة) القطرية، عملت على إنشاء شقق سكنية وفندقية يتراوح عددها بين 200 إلى 270 شقة سكنية"، مبيناً أن "الشركة قامت ببيع الشقة الواحدة بمبلغ مليار ونصف المليار دينار، ما تسبب بخسارة العراق نحو 300 مليار دينار ذهبت لجيوب الأحزاب المتنفذة والمستثمر".
وأشار إلى أن "جهات سياسية متنفذة عملت على حصر المنافسة بيد الشركة القطرية وأبعدت شركات أجنبية أخرى عبر صفقات سياسية، فضلاً عن وجود جهات عملت على تحليل العروض وأخرى منعت التنافس تماماً"، لافتاً إلى أن "قرار مجلس الوزراء السابق برئاسة محمد شياع السوداني هو من منح الموافقة الرسمية لاستثمار هذه الأرض لصالح الشركة القطرية". انتهى/ 25 م