هل ستعبر "صولة الفجر" حواجز الحصانة النيابية.. ام ستقف عند اعتاب النفوذ الحزبي؟
المعلومة / تقرير..
لم تنتهِ تداعيات عملية "صولة الفجر" التي أطلقتها حكومة الزيدي لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، ولا سيما مع وجود من يرى أن الحملة تُنفذ بشكل انتقائي، بعيداً عن مبدأ الشمولية في ملاحقة جميع المتورطين، بغض النظر عن أسمائهم أو مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.
ومن بين المطالب التي تطرحها أوساط شعبية، توسيع نطاق الملاحقات ليشمل المتهمين الموجودين في إقليم كردستان وبعض المحافظات الغربية، والتي تحولت إلى ملاذ آمن لبعض المطلوبين، في ظل اتهامات بوجود تستر من جهات سياسية على شخصيات متهمة بالتورط في صفقات فساد كبيرة.
ويرى مراقبون أن نجاح جهود مكافحة الفساد يتطلب أن تسير الإجراءات القانونية بعيداً عن الضغوط والتجاذبات السياسية، ولا سيما في القضايا التي تطال نواباً ومسؤولين كباراً ترد أسماؤهم في التحقيقات، مؤكدين ضرورة المضي بإجراءات رفع الحصانة عن النواب المتهمين وفق الأطر القانونية، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو تدخلات سياسية قد تعرقل سير العدالة.
وفي هذا السياق أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر، في تصريح لـ/المعلومة/, أن "الحصانة الدستورية الممنوحة لأعضاء مجلس النواب تخضع لضوابط وسياقات محددة، منتقداً محاولات بعض النواب تحويلها إلى سلاح للتجاوز على القانون والتهرب من الملاحقة".
وقال جعفر إن "الحصانة البرلمانية شُرعت لحماية الدور الرقابي والتشريعي للنائب وليس لحمايته عند التجاوز على القانون، لافتا الى انه "مخطئ جداً من يظن أن الحصانة تمنح النائب ضوءاً أخضر للتهرب من القضاء, فيما أوضح أن "إجراءات رفع الحصانة البرلمانية بسيطة وغير معقدة، حيث يمتلك رئيس مجلس النواب أو أحد نائبيه الصلاحية القانونية الكاملة لسحبها من أي نائب خلال العطل التشريعية بطلب قضائي".
وفي المقابل اشار الخبير القانوني عباس العقابي في تصريح لـ/المعلومة/, ان النواب الذين رفعت عنهم الحصانة يُعدّون متهمين إلى حين صدور حكم قضائي يثبت إدانتهم أو براءتهم", مشيرا الى انه في "حال صدور حكم بالسجن بحق أي نائب، فإنه يفقد صفته القانونية كنائب في مجلس النواب، ويتم استبداله بنائب آخر من الكتلة السياسية نفسها ومن المحافظة ذاتها، وفقاً للإجراءات القانونية".
وأوضح العقابي أن "مقعد النائب يبقى شاغراً طوال مدة التحقيق، وفي حال صدور حكم بالبراءة تعود إليه صفته النيابية وحصانته، أما إذا ثبتت التهم الموجهة إليه وصدر بحقه حكم قضائي، فيفقد صفته النيابية نهائياً ويتم استكمال إجراءات استبداله وفقاً للقانون".
ويتطلع الشارع العراقي إلى أن تتسم حملة مكافحة الفساد بالجدية والاستمرارية، وأن تواصل ملاحقة جميع المتهمين بسرقة المال العام من دون أن تتوقف عند حدود معينة أو تقتصر على عدد محدد من المتهمين. كما يؤكد على أهمية الابتعاد عن الانتقائية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وملاحقة المطلوبين أينما كانوا داخل العراق. أنتهى 25 ص
