المقاومة: دعم الحكومة بمكافحة الفساد لايعني التفويض المفتوح في سائر سياساتها
المعلومة/ بغداد...
اكدت المقاومة الإسلامية في العراق، الاحد، دعم الحكومة في ملف مكافحة الفساد لايعني منحها تفويضا مفتوحا في سائر سياساتها.
وذكر بيان للمقاومة تلقته /المعلومة/، ان "في الوقت الذي تواصل فيه آلة الحرب الصهيونية الأمريكية ارتكاب المجازر الوحشية وسفك دماء آلاف المؤمنين والأبرياء في العراق وإيران ولبنان واليمن وفلسطين، يخرج وفدٌ حكوميٌّ عراقي إلى واشنطن للقاء الإدارة الأمريكية".
وأضاف ان "المقاومة ترفض هذه الزيارة التي تتزامن مع غليان قلوب المؤمنين والأحرار في العالم حزناً وكمداً إزاء استمرار تلك الجرائم البشعة"، لافتة الى ان "دعم الحكومة في ملاحقة الفاسدين لا يعني منحها تفويضاً مفتوحاً في سائر سياساتها، ولا يبرر تمرير مشاريع ترهن مستقبل الأجيال لشركات ترتبط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمصالح الاحتلال، وقد ثبت أن عدداً منها يمتلك شراكات أصيلة مع العدو الصهيوني، وهو أمر يتنافى مع مقتضيات الكرامة الوطنية ويخالف الوفاء لتضحيات الشهداء".
وجددت التأكيد على أن "استمرار وجود القوات الأمريكية على أرض العراق يمثل احتلالاً، وأن من أولويات الحكومة العمل، بمختلف السبل، على إنهائه وفق الجدول الزمني المُعلن".
وعارضت المقاومة "التبادل التجاري وإبرام العقود مع أي دولة تكمن العداء للشعب المقاوم أو تعمل على مصادرة القرار السياسي وهتك السيادة، رافضة في الوقت ذاته أي احتكار أو هيمنة اقتصادية على مقدرات العراق"، محذرة من استبدال الاحتلال العسكري باحتلال اقتصادي أشد خطراً، بعد كل ما بذله شعبنا من دماء وتضحيات في سبيل تحرير الأرض وصون القرار الوطني.
وأكدت ان "تحرير الاقتصاد العراقي من الهيمنة الأمريكية، التي تفرض سيطرتها على مقدرات العراق وأمواله، فتقيدها تارةً أو تفرج عن النزر اليسير منها تارةً أخرى، يُعد من صدارة المسؤوليات الوطنية لأي حكومة عراقية".
وشددت على ضرورة إن "لا يتحول مراد القبول الدولي إلى التنازل أو الانبطاح لدول الاستكبار ويوصف فيما بعد أنه نجاح حكومي"، لافتا الى ان "التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى، سواء جاء تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية أو بأي مسمى آخر".
وتابعت إن "تمثيل العراق في أي لقاء أو محفل دولي يجب أن يستحضر عظمة هذا الشعب، وتضحياته، وبطولات أبنائه، من دون ضعف أو رضوخ أو قبول بالذل".
ونوهت الى أهمية "عرض أي معاهدة أو اتفاقية يعتزم أي وفد حكومي إبرامها على مجلس النواب العراقي لاستحصال مصادقته، بعيداً عن الالتفاف القانوني بتغيير المسميات، كإطلاق وصف «مذكرة تفاهم» أو «إطار تعاون»، بقصد الإفلات من خضوعها للرقابة البرلمانية".
وحذرت كل شركة احتكارية تسعى إلى استغلال ثروات العراق أو الاعتداء على حقوق شعبه، ونؤكد أن خيار الدفاع عن الوطن ومصالحه المشروعة سيبقى قائماً، وأن شعبنا يدرك أن قوة الموقف الوطني أسمى من كل عقود الإذعان، وأن سيادة العراق ليست سلعةً للتفاوض، وأن إرادة الأحرار لا تشترى ولا ترهن، وأن حقوق الشعب لا تصان إلا بالمواقف الثابتة والعزائم الراسخة". انتهى 25ن
