سلم الرواتب في العراق.. مطالب الموظفين تصطدم بجدار العجز المالي

المعلومة/تقرير ..
تتصاعد مطالبات الموظفين العراقيين بتعديل سلم الرواتب، وسط دعوات لإنهاء الفوارق الكبيرة بين رواتب مؤسسات الدولة المختلفة، في وقت تؤكد فيه جهات نيابية أن الملف يحظى باهتمام واسع، مقابل تحذيرات من صعوبة توفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ أي زيادة محتملة.
ويطالب نحو 70% من موظفي الدولة، البالغ عددهم قرابة خمسة ملايين موظف، بتعديل سلم الرواتب، معتبرين أن النظام الحالي يتضمن "ظلماً وإجحافاً" بسبب تفاوت المخصصات بين الوزارات والجهات الحكومية، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى تنظيم تظاهرات متكررة للمطالبة بحقوقهم.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بين فترة وأخرى احتجاجات لموظفين طالبوا خلالها بإقرار سلم جديد للرواتب يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ملوحين بالاستمرار في التحركات الاحتجاجية في حال استمرار التأجيل والمماطلة.
وبحسب بيانات متداولة، يبلغ الراتب الاسمي لموظفي الدرجات الدنيا ضمن السلم الحالي نحو 170 ألف دينار، يضاف إليه 50 ألف دينار مخصصات زوجية و10 آلاف دينار عن كل طفل بحد أقصى أربعة أطفال، ليصل المجموع إلى 260 ألف دينار قبل استقطاع التوقيفات التقاعدية البالغة 17 ألف دينار، ما يجعل صافي الراتب بحدود 243 ألف دينار.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد أن مجلس النواب ماضٍ باتجاه إقرار قانون سلم الرواتب، مبيناً أن المشروع يهدف إلى معالجة الفوارق بين موظفي مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الوظيفية.
وقال عواد لـ/المعلومة/، إن "اللجنة المالية تواصل مناقشة القانون ودراسة ملاحظات الجهات المعنية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "التشريعات المرتبطة بشريحة الموظفين تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية".
في المقابل، حذر عضو اللجنة المالية النيابية جمال أحمد من صعوبة تنفيذ أي زيادة مالية ناتجة عن تعديل سلم الرواتب في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة.
وقال أحمد لـ/المعلومة/، إن "الحكومة تعاني من ضائقة اقتصادية، وإن توفير مبالغ إضافية لتغطية الزيادات المتوقعة في حال تعديل سلم الرواتب يمثل تحدياً كبيراً"، لافتاً إلى أن "أي تعديل يحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة".
وبينما يرى الموظفون أن تعديل سلم الرواتب يمثل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة وتحسين المستوى المعيشي، تواجه الحكومة والبرلمان تحدي الموازنة بين الاستجابة للمطالب الشعبية والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.انتهى/25م