حقوقي يكشف عن ملاحقة قضائية تطال "عوائل الفاسدين"

المعلومة/ بغداد..
كشف الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الاثنين، عن آليات قضائية صارمة لملاحقة الأموال المهربة، مؤكداً أن القضاء العراقي لا يفرق قانونياً بين الفاسد  وبين الشخص الذي يتم نقل أو تحويل الأموال والملفات المسروقة إليه.
وقال عادل في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "المنظومة القضائية في العراق باتت تتعامل مع أي شخص يتلقى أو تؤول إليه الأموال المهربة على أنه شريك رئيسي ومباشر في الجريمة وليس مجرد مستفيد"، مبيناً أن "الفاسدين عمدوا خلال الفترات الماضية إلى حيل تحايلية عبر نقل الأموال المهربة إلى أهاليهم وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية، فضلاً عن تسجيل العقارات والشركات والأراضي الاستثمارية بأسمائهم للتغطية على سرقاتهم وضمان عدم كشفها من الجهات الرقابية".
وأضاف أن "القضاء العراقي وبناءً على القوانين النافذة ومواد قانون العقوبات، سوف يعمل على محاسبة هؤلاء الأقارب والشركاء بشكل حازم"، مشيراً إلى أن "العقوبات القضائية التي تنتظر هؤلاء ستصل إلى السجن بمدد تتراوح وتصل إلى 15 سنة، تليها إجراءات فورية تقضي بمصادرة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات المسجلة بأسمائهم وإعادتها إلى خزينة الدولة". انتهى/ 25ز