تحذيرات من رهن الاقتصاد العراقي بيد الشركات الأميركية.. "تأخذ الأموال ولا تقدم شيئاً"

المعلومة / خاص..
أكد المحلل السياسي كامل الكناني، اليوم الاثنين، أن العراق يختلف عن السعودية ودول الخليج، ولا يمكن لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي تجاوز صلاحياته أو الانفراد بتحديد طبيعة الاتفاقيات مع الولايات المتحدة.

وقال الكناني في تصريح لـ/المعلومة/,إن "الحديث عن رهن الاقتصاد العراقي للجانب الأميركي أمر غير واقعي، مبيناً أن الاتفاقيات التجارية والاستراتيجية الكبرى تحتاج إلى موافقة مجلس النواب وتصويت الكتل السياسية، ولا يمكن إقرارها بقرار حكومي منفرد".

وأضاف أن "الزيدي ملزم بالسياقات الدستورية والقانونية في إبرام أي اتفاقيات، لافتا الى أن البرلمان يمثل الجهة المخولة بالمصادقة على الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي".

وأشار الكناني إلى أن "الشركات الأميركية موجودة في العراق منذ عام 2003، وعملت في قطاعات ومناطق مختلفة، إلا أنها، لم تحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ولم تنجح في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تبنتها، ولا سيما في قطاعي النفط والطاقة".

وأوضح أن "التجربة السابقة، لا تعكس نجاحاً واضحاً للشركات الأميركية في العراق، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن جدوى التعويل عليها في المرحلة المقبلة, خصوصا ان اغلب الشركات الامريكية علمت في مجال الطاقة والنفط في العراق لكنها لم تقدم اي شيء ملموس, حيث ان أزمة الكهرباء ما زالت مستمرة، والعراق لم يصل حتى الآن إلى مستويات الإنتاج والتصدير النفطي التي تتناسب مع قدراته، مشيراً إلى أن الصادرات النفطية لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة وحصة العراق في منظمة اوبك ليست بالمستوى المطلوب".

ولفت الكناني إلى أن "معظم الحقول النفطية تقع في محافظات جنوب العراق، معتبراً أن البيئة الاجتماعية والسياسية في تلك المناطق، لا تشجع على توسع عمل الشركات الأميركية، ما يجعل من الصعب تصور تنفيذ مشاريع واسعة النطاق أو إحداث تغيير كبير في الواقع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة".

ويسود الشارع العراقي والأوساط السياسية قلق بشأن زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، وما قد تسفر عنه من تفاهمات في ملفات الطاقة والنفط والاقتصاد بشكل عام، في ظل تصاعد المخاوف من إبرام اتفاقيات تمنح الشركات الأميركية دوراً واسعاً في إدارة قطاعات حيوية، بما قد ينعكس على مستقبل الاقتصاد العراقي والأجيال القادمة، وفقاً لوجهات نظر متداولة في الأوساط السياسية والشعبية.أنتهى 25 ص