رداً على جريمة خفر السواحل.. مطالبات بموقف حازم على التجاوزات البحرية الكويتية

المعلومة / تقرير.. 
تخيم حالة عارمة من الغضب الشعبي والنيابي على المشهد العام، وسط مطالبات متعاظمة بضرورة اتخاذ موقف حكومي حازم وفوري يضع حداً للتجاوزات البحرية المتكررة، وذلك على خلفية الفاجعة الأخيرة التي تمثلت بمقتل الصياد العراقي نجم عبد الله خالد التميمي وإصابة زميله برصاص قوات خفر السواحل الكويتية في المياه الحدودية المشتركة. 
ولقد تجاوزت هذه الحادثة، بنظر الأوساط السياسية والعشائرية في البصرة، أبعاد الحوادث العابرة لتشكل مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية واستباحة غير مقبولة لأرواح المواطنين العُزّل الذين يواجهون مضايقات مستمرة أثناء كسب عيشهم ،  ومع إعلان صيادي قضاء الفاو إضراباً شاملاً عن العمل واحتشاد المتظاهرين الغاضبين أمام القنصلية الكويتية، يتصاعد الضغط على صاحب القرار في بغداد لمغادرة مربع "الدبلوماسية الخجولة" والتنصل الرسمي، والتحرك سريعاً لفرض تدابير أمنية وقانونية رادعة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات وتأمين حماية حقيقية ودائمة للصيادين العراقيين في مياههم الإقليمية.
وفي هذا السياق كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن استضافة قائد القوة البحرية للوقوف على تداعيات جريمة مقتل صياد عراقي بنيران القوات الكويتية داخل المياه الإقليمية للعراق، متوعدة برد حاسم لإنهاء التجاوزات المتكررة على السيادة العراقية.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر وتوت في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "اللجنة ستستضيف قائد القوة البحرية اليوم، لمناقشة حيثيات ومجريات حادثة مقتل الصياد العراقي داخل مياهنا الإقليمية من قبل خفر السواحل الكويتي"، مؤكداً أن "هذا الحادث الذي تكرر لعدة مرات لن يمر مرور الكرام، وسيكون للبرلمان رد حاسم تجاه هذه الاعتداءات".
وأضاف أن "لجنته ستشدد في توصياتها على مطالبة الحكومة ووزارة الخارجية بإغلاق القنصلية الكويتية في محافظة البصرة وطرد القنصل فوراً"، داعياً في الوقت ذاته "القائد العام للقوات المسلحة إلى التدخل العاجل لحسم هذا الملف مع الجانب الكويتي لمنع تكراره مستقبلاً".
وتابع وتوت "يتوجب إلزام الجانب الكويتي بدفع الدية الشرعية والقانونية لعوائل الصيادين الشهداء والمعتقلين الذين تعرضوا للاعتداء من قبل قواتها الأمنية، ليكون ذلك رادعاً يمنع التجاوز على حدودنا البحرية والبرية مستقبلاً".
من جهته استهجن النائب والوزير الأسبق وائل عبد اللطيف، الأحد، الموقف الدبلوماسي لوزير الخارجية تجاه حادثة مقتل صياد عراقي برصاص القوات الكويتية داخل المياه الإقليمية العراقية، فيما اكد بأن حقوق العراق في خور عبد الله وحقلي الدرة والنوخذة باتت مثبتة دولياً بحدود رسمية.
وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "موقف وزير الخارجية اتجاه قضية مقتل الصياد العراقي ضمن مياهنا الدولية اتسم بالضعف ولا يرتقي لحجم الجريمة"، مطالباً الوزارة بـ"إغلاق القنصلية الكويتية في محافظة البصرة فوراً، واستدعاء السفير الكويتي في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، تفادياً لتفاقم الاحتقان الشعبي الكبير في الشارع البصري".
وأضاف أن "إلغاء اتفاقية خور عبد الله المذلة بقرار المحكمة الاتحادية جرى الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة، حيث عاد الخور والساحل البحري إلى السيادة العراقية بالكامل، وتم تثبيته في الخرائط الدولية والأطلس العالمي بحدود تصل إلى 86 ميلاً بحرياً"، موضحا ان " الميل البحري يساوي (1852 م)  ".
وتابع عبد اللطيف، أن "الأمر ذاته انطبق على حقلي الدرة والنوخذة النفطيين والغازيين، حيث تم إخراج الجانب الكويتي منهما بالكامل، وعادا لتخضع ثرواتهما وسيادتهما لسيطرة الدولة العراقية". انتهى / 25م