هيمنة الدولار على اقتصاد العراق.. هل تفتح زيارة واشنطن باب الاستقلال المصرفي؟

المعلومة/ تقرير..
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها على القطاع المصرفي العراقي منذ عام 2003، إذ فرضت خلال السنوات الماضية عقوبات على عدد كبير من المصارف الأهلية، وهو ما يراه مراقبون عائقاً أمام بناء نظام مصرفي عراقي مستقل بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
عقوبات المصارف وتداعياتها
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي في نيويورك قيوداً على أكثر من 30 مصرفاً أهلياً عراقياً، بما يعادل نحو 43% من القطاع المصرفي الخاص، ومنعتها من التعامل بالدولار الأمريكي، بحجة مخالفة المعايير والتعليمات المصرفية.
وتسببت هذه الإجراءات، بحسب مختصين، في تقليص المعروض من الدولار في الأسواق، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار العديد من السلع المستوردة، ولا سيما المواد الغذائية والطبية.
الشركات الأمريكية وملف المصارف المعاقبة
وتعاقد البنك المركزي العراقي مع عدد من الشركات لمراجعة ملف المصارف الأهلية الخاضعة للعقوبات، من بينها شركة أوليفير وايمان التي تولت إجراء مراجعة شاملة للمصارف المحرومة من التعامل بالدولار، بهدف وضع خطة لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.
ووضعت الشركة ثلاثة خيارات أمام المصارف خلال عام 2026، تتمثل في الاندماج، أو زيادة رأس المال إلى 400 مليار دينار، أو الخروج من السوق.

كما تعاقد البنك المركزي مع شركة K2 Integrity الأمريكية، المتخصصة في النزاهة المالية والامتثال، لتولي برامج التدقيق ومراقبة عمليات التحويل الخارجي، فضلاً عن تنفيذ اتفاقية تمتد لثلاث سنوات لإعادة هيكلة مصرف الرافدين.
وأثار عمل هاتين الشركتين انتقادات واسعة، إذ أكد الخبير الاقتصادي مصطفى فرج، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن البنك الفيدرالي الأمريكي يهيمن على النظام المصرفي العراقي، مشيراً إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على أكثر من 30 مصرفاً أهلياً بحجة مخالفة التعليمات المصرفية.
وأضاف أن "نحو 80% من المصارف التي تعرضت للعقوبات ملتزمة بالتعليمات المصرفية الدولية، ومع ذلك لم تُرفع عنها القيود الأمريكية حتى الآن".
وأوضح أن "شركة أوليفير وايمان تتولى مراجعة الإجراءات الخاصة بالمصارف العراقية الخاضعة للعقوبات، إلا أنها لم تتخذ خطوات لرفع تلك القيود، رغم التزام أغلب المصارف بالضوابط والتعليمات".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تهيمن على القطاع المالي والمصرفي في العراق من خلال التحكم بالدولار والتأثير في أسعار الصرف داخل الأسواق الموازية، الأمر الذي يسبب اضطرابات اقتصادية ويؤثر في بيئة الاستثمار"، مؤكداً أن "هذه الفوضى المصرفية تدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار في القطاع المصرفي العراقي".
دعوات للزيدي لإنهاء هيمنة واشنطن
وبالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، تعالت الأصوات السياسية والاقتصادية المطالبة باستثمار الزيارة للضغط باتجاه إنهاء الهيمنة الأمريكية على القطاع المصرفي العراقي.
وفي هذا السياق، أكد عضو ائتلاف دولة القانون حسين مردان أن الولايات المتحدة تهيمن على القطاع المصرفي في العراق.
وقال مردان، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "واشنطن تهيمن على القطاع المصرفي، وتحاول منع العراق من إنشاء نظام مصرفي مستقل عن هيمنتها، الأمر الذي يدفعها إلى فرض عقوبات على المصارف العراقية".
وأضاف أن "فرض هذه القيود على المصارف الإسلامية والاستثمارية العراقية، على وجه التحديد، يهدف إلى تفريغ السوق من المنافسين المحليين، تمهيداً لاحتكار القطاع المصرفي العراقي من قبل المصارف الأمريكية".
ودعا مردان رئيس الوزراء علي الزيدي إلى "الضغط على واشنطن، خلال محادثاته الجارية هناك، من أجل إنهاء هيمنة المصارف الأمريكية على النظام المالي العراقي".
ويرى مراقبون أن مدى نجاح العراق في إنهاء الهيمنة الأمريكية على نظامه المصرفي يعتمد على نتائج المباحثات التي يجريها رئيس الوزراء في واشنطن، إلى جانب قدرة بغداد على المضي في بناء نظام مصرفي يتمتع بالاستقلال والسيادة بعيداً عن أي هيمنة خارجية.انتهى/ 25 ز